أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق إدانتها وبالغ استنكارها لجريمة قتل 12 من السجناء الموالين لنظام الرئيس السابق “معمر القذافى” المحتجزين بسجن الرويمى بعين زارة، وذلك بعد ساعات من صدور قرار النيابة العامة بالإفراج عنهم، وهو القرار الذى يأتى بعد خمسة سنوات قضوها فى الاحتجاز بمعزل عن الضمانات القانونية الكافية لحمايتهم وحماية سلامتهم.
وقالت المنظمة، إن جريمة قتل هؤلاء السجناء تشكل نوعًا من التصفية الجسدية تمت بدم بارد للحيلولة دون إطلاق سراحهم، والتى تأتى ضمن تفشى سياسات الإفلات من العقاب التى تعيشها ليبيا وأدت لانتكاس المسار الانتقالى بعد ثورة 17 فبراير وعلى نحو يخدم دور الميليشيات المناطقية والجماعات الإرهابية الدولية التى تغلغلت فى كثير من أنحاء البلاد، وبات بعضها يتغطى كذبًا بتبعيتها لسلطات غير قائمة فعليًا أو غير قادرة على ممارسة مسؤولياتها.
ويخضع سجن الرويمى فى عين زارة لسيطرة ميليشيا تابعة للجماعة الليبية المقاتلة (على نهج تنظيم القاعدة الإرهابى) وهى طرف فى جبهة تضم فصائل التيار السياسى الإسلامى التى تحكم غربى البلاد بغطاء المؤتمر الوطنى العام - المنتهية ولايته، وسجن الرويمى من أكثر السجون ذات السمعة السيئة، وشهد عديدًا من الإضرابات والاحتجاجات بين السجناء خلال السنوات الخمس الماضية نظرًا لاستباحة الميليشيا السلامة الجسدية للسجناء وكرامتهم وتفشى أشكال سوء المعاملة والتعذيب المنهجى بحق السجناء الذين يتم احتجازهم منذ ثورة فبراير 2011 لأنهم سبق أن عملوا فى ظل نظام “القذافى”.
وأكدت المنظمة على الحاجة الماسة لإجراء تحقيق دولى مستقل وعاجل فى هذه الجريمة البشعة التى من شأنها أن تحد من محاولات بناء الاصطفاف الوطنى وتعيق قدرة البلاد على الوقوف صفًا واحدًا فى مواجهة خطر تنظيم “داعش” الإرهابى.
وشددت المنظمة على ضرورة إحراز نتائج ملموسة فى التحقيقات بما يضمن محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة ومنع إفلاتهم من العقاب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
