كشّر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن أنيابه خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، قائًلا:" فاض الكيل، وما وضعته في الإدراج لكي تسير المركب، آن الأوان أن يخرج لإتخاذ القرار"، فحديث عبد العال، وما يحمله صراحةً من تهديدات ووعيد لعدد من نواب البرلمان، ليس وليد الوقت الراهن، وإنما ظهّر جليًا خلال دور الإنعقاد الأول، وانتهى وعيده آنذاك، بإحالة البرلماني السابق توفيق عكاشة إلى لجنة القيم، واستقر به الحال، مطرودًا من البرلمان بعد موافقة الأخير على إسقاط عضويته.
ولم تمر شهور حتى لاحق البرلماني السابق أنور السادات، مصير "عكاشة"، بعد أن وافق مجلس النواب على إسقاط عضويته، بناء على توصية من لجنة القيم، بشأن مخالفات ارتكبها النائب قيل أنها تصل إلى درجة التخابر مع منظمات دولية، والتحريض على مصر، والنائب أحمد الطنطاوي، كان له نصيب وافر من هذه التهديدات، وفي كل مرة يتوعده رئيس المجلس، بعرض تقرير لجنة القيم بشأن مخالفات قيل أنها تخالف اللائحة الداخلية للمجلس، كان آخرها مطالبته مناقشة قرارات حكومة المهندس مصطفى مدبولي، الأخيرة والمتعلقة برفع الدعم عن المحروقات، كان رد الدكتور علي عبدالعال آنذاك أنه لايمكن مناقشة هذا الأمر طالما لم تحصل الحكومة على ثقتها بعد، وهو ما أثار حفيظة أعضاء تكتل "25-30"، وعلى رأسهم النائب أحمد الطنطاوي، الذي أكد أن هذا الأمر مخالف للدستور، فما كان من رئيس البرلمان، إلا بتهديده بعرض تقرير لجنة القيم في الجلسة التالية بشأنه واليوم، كان للنائب أسامة شرشر، نصيب من تهديدات رئيس البرلمان، بعد أن أثار أزمة تحت القبة خلال مناقشة مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، بعد أن أبدى إعتراضه عليها مُعلنًا رفضه لهذه القوانين، في الوقت الذي أكد فيه النائب أسامة هيكل، أن النائب أسامة شرشر، سبق وإن أعلن موافقته عليها خلال مناقشتها في اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام، وهو ما رأى معه الدكتور علي عبدالعال، محاولة من النائب لإختلاق بطولة زائفة، متوعدًا إياه بعرض تقرير لجنة القيم بشأنه في جلسة الغد.
وخلال مناقشة مشروع قانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصري.
هدد رئيس البرلمان، الأعضاء الرافضين لمشروع القانون، والذي يرى أنهم يزايدون على وطنية المجلس، بفتح التقارير المُعدة من لجنة القيم بشأن نواب بعينهم، والتي ظلت حبيسة الأدراج تيسيرًا لمركب البرلمان على حد قوله، ما إذا كان دور الإنعقاد الحالي والذي لم يتبق منه سوى أيام معدودات، سينتهي وحاملًا معه مفاجآت عدة، تقلب المشهد البرلماني رأسًا على عقب، ستجيب عنه الأيام القليلة
من جانبه، أكد عبد العال أنه لن يقبل المتاجرة بوطنية البرلمان، لافتا إلى أن مشروع قانون دخول وإقامة الأجانب بمصر تم مراجعته جيدا من قبل مجلس الدولة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى اللواء كمال عامر المعروف بوطنيته.
وعبر عبدالعال خلال الجلسة العامة بالبرلمان من استيائه من الهجوم على البرلمان بشكل مستمر، قائلا:" فاض الكيل.. وما وضعته في الأدراج لكي تسير المركب في ظروف حرجة.. آن الأوان أن يخرج لاتخاذ قرار.. فالمجلس لابد أن يكون له أنياب لضبط الأداء والوسيلة الوحيدة لذلك هي إعادة الانضباط ، مضيفا لن أقبل المتاجرة بوطنية هذا المجلس".
وأشار رئيس البرلمان، إلى أن اللواء كمال عامر لا يمكن أن يغامر بتاريخه من خلال إصدار قانون به أي شبهة.
وأضاف عبد العال غاضبا : "هناك نائبة تدعو أعضاء لرفض القانون وأنا شايفها كويس جدا والنائبة سبق وأن أخطأت خطأ جسيم وغفرت لها على أمل أن ينصلح حالها والمغفرة يعتبرها البعض ليونة ويتمادى في الخطأ، لا نتاجر بالوطنية ولا أقبل التجريح في رموز النظام داخل المجلس ولا خارجه وهذه رسالة لمن يهمه الأمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
