شهد مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلسة عامة ساخنة، بدأت بوادرها مع اتجاه البرلمان لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بالرد على بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولي، وفقًا لما هو مُعلن في جدول أعمال البرلمان، إلا أن قلة عدد الأعضاء، كان دافعًا لرئيس البرلمان، أن يتخذ قرارًا بتأجيل مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية.
ولم يكتف "عبدالعال" بذالك، بل صب غضبه على الحضور موجهًا رسالة لهم، من باب "الحاضر يعلم الغايب"، قائلا: "السيد رئيس اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة، مُستعدة لعرض تقرير اللجنة، خلال جلسة اليوم، لكنني قررت التأجيل للبت في عدد من التشريعات اللازمة"، مضيفا: "الأمر متوقف عليكم، حال تخلفكم عن الحضور، سأقرر مّد أجّل دور الانعقاد الحالي، لحين الانتهاء من هذه القوانين".
وخلال جلسة اليوم، حسم رئيس البرلمان، الجدل المُثار والأزمة الناشبة بينه وبين الجماعة الصحفية على خلفية مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، مُعلنًا الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام، بعد إعادة المداولة فى عدد من المواد التى أبدى عليها مجلس الدولة ملاحظاته وأيضًا آراء الجهات المختصة وعلى رأسها نقابة الصحفيين.
وخلال مناقشة القانون، انتقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خروج عدد من وسائل الإعلام عن المهنية خلال مناقشة مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، قائلا: "هناك معلومات متجزأة ومقتطعة من سياقها، مضيفا أن الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة لم تمس جوهر القانون ولا النصوص الأساسية به، وهي ملاحظات فنية ودقيقة ولا تمس جوهر الصحافة.. أعضاء لجنة الثقافة والإعلام أخذوا بهذه الملاحظات، ويتم إعادة المداولة بخصوصها، كما تم الأخذ بملاحظات نقابة الصحفيين.
وعن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تقدم النائب عفيفي كامل عفيفي، عضو مجلس النواب، بمقترح لإعادة المداولة وفقًا لأحكام المادة 172 من اللائحة الداخلية على المواد 4 و19 و3 و28 و29 و35 و33 و40 و55 و73 من مشروع القانون، قائلا إن التعديلات تأتي في إطار الحرص على عدم الاصطدام أو مخالفة أحكام الدستور وتأكيد انتفاء أي شبهة لفرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إلغائها.
وأشارت التعديلات إلى حق النائب العام بناء على طلب المجلس الأعلى للصحافة اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه تضررا منه ويعرض على محكمة الجنايات المختصة خلال أسبوع لتأييده أو إلغائه، وأكدت عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في الجنح التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام أو المواقع الالكترونية إلا عن طريق النيابة العامة أو بناء على طلب المجلس الأعلى، وللمتهم أن ينيب محاميا للحضور عنه، وكذلك عدم توقيع أي عقوبة سالبة للحريات في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد القانون عقوباتها حيث ربط المشرع الدستورى العقوبة بتحديد الجريمة بأركانها.
وشهدت المادة 29 بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، خلال إعادة مداولتها، أثناء الجلسة العامة اليوم، والخاصة بحظر الحبس الاحتياطي للصحفي فى جرائم النشر، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، جدلًا بين النواب، والتى انتهت بحذف عبارة "الحبس الاحتياطى"، والأخذ بنص المادة كما جاءت بالفقرة الأخيرة للمادة 71 بالدستور "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن حذف عبارة "الحبس الاحتياطى"، جاء استجابة لمجلس الدولة، وطلب نقابة الصحفيين، مضيفًا: تناقشنا مع نقيب الصحفيين حول هذه المادة، وطلب بدوره الأخذ نص المادة 71 من الدستور كما هو، وأما الجرائم الأخرى التى يحددها قانون العقوبات، تم الاتفاق على عدم توقيع عقوبة سالبة، ورأى "هيكل"، أن النص الحالى للمادة أفضل قبل إعادة المدولة بشأنها ولكن نقيب الصحفيين "عايزها كما جاءت فى الدستور"، حسب تعبيره.
وطلب النائب أحمد طنطاوى، وضع ضوابط لمسألة الكفالة لأنها قد تكون تعجيزية أمام الصحفيين، ورد الدكتور على عبدالعال، بتأكيده أن هذا الاقتراح يصطدم بسلطة النيابة العامة، متابعًا: الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطى، ولكن حظره كعقوبة، مقتنعين أن عدم الحبس الاحتياطى للصحفى يلقى ظلال الشك على دستوريته لأنه يخل بمبدأ المساواة، أحيانًا يكون فيها شريك غير صحفى فى الجريمة، يخرج الصحفى ويحبس الآخر، ومع ذلك تأكيدًا لحرية الصحافة حذفنا هذا النص، بالرغم من أن الدستور لم يحظر الحبس الاحتياطى، الحبس الاحتياطى، إجراء احترازى، "مفيش دولة خلت من تقييد حرية المتهم".
وعقب النائب أحمد طنطاوى، بقوله: ما نطلبه ليس للصحفيين فقط ولكن لأى مواطن عادى يظهر على شاشة التليفزيون مثلًا، وبالتالى يجب إضافة "لا يجوز فرض كفالة"، ورد "عبدالعال"، قائلًا: "لغينا الحبس الاحتياطى، الدستور يفسر كوحدة واحدة، هناك اختصاصات ممنوحة للنيابة العامة وتقوم بإجراءات تحفظية مقدرش أقولها لا تقومى بها".
كما طالب النائب مصطفى بكرى، بالاكتفاء بنص المادة مع حذف عبارة "ما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد"، بتأكيده أن هناك قانونا للعقوبات يحاسب أى صحفى فى حال ارتكابه هذه الأمور، وأكد "عبدالعال"، أنه لن تكون هناك عقوبة سالبة للحرية، وأنه تمت الاستجابة لكل ما طلبته نقابة الصحفيين، بنقل النص الدستوري لتفادى أى شبهة، نحن مع حرية الصحافة، وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن هناك خلطا بين الحبس كعقوبة لا يجوز توقيعه إلا فى حالات الدستور، أما الحبس الاحتياطى منظم قى قانون الإجراءات الجنائية بسنة على الأقل.
ووافق البرلمان على التعديل الذى أقرته لجنة الثقافة والإعلام فى تقريرها التكميلى حول ملاحظات مجلس الدولة فى شأن مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، فى المادة 43، ليكون نص المادة: "يشترط فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداء من 50% من طاقة العمل الفعلية، و70% بعد مرور عامين من تاريخ العمل بالقانون، وتلتزم كل صحيفة قائمة بإرسال كشف معتمد إلى نقابة الصحفيين يحتوي أرقامًا محددة بإجمالى طاقة العمل الفعلية وبيانات المحررين النقابيين وأرقام عضوياتهم، وبيانات المتدربين حال تواجدهم والخطة الزمينة لتوفيق أوضاع مَن يثبت كفاءته على ألا تزيد مدة اختبار الصحيفة لصلاحية المتدرب لممارسة المهنة عن عامين".
وتمسك مجلس النواب، خلال جلسة اليوم، بموقفه برفض مد سن التقاعد بالنسبة للصحفيين إلى 65 سنة، وهو المقترح الذي تقدم به النائب مصطفى بكرى، مستقرًا على أن يكون سن التقاعد 60، وأكد "عبد العال": "المؤسسات مكتظة بالعاملين، ونريد أن نفسح المجال للشباب، حتى فى مجلس النواب هنا نفسح المجال لمن يريد الخروج معاشا مبكرا ونعطيهم مكافأة، ونعمل توازن ما بين شباب بيقول لازم ناخد فرصتنا وكبار أيضا لا بد من الاستفادة منهم، ونوفق بين الشباب والخبرة، وهذا النص أفضل للإدارة وللعاملين، يوفق بين أمرين، تمثيل الشباب، وعدم تجاهل الشباب".
وتعود بداية الأزمة بين مجلس النواب والجماعة الصحفية والإعلامية، على خلفية موافقة الأخير على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي يراه البعض تحمل مواده، تقييدًا جديدًا على حرية الصحافة والإعلام ويُلغي دور المؤسسات الصحفية، ويتح الباب أمام خصخصة المؤسسات الصحفية القومية في المستقبل القريب، وانتفضت الجماعة الصحفية، خوفًا على مستقبل مهنتها، حيث شّن أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، أبرزهم محمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر، هجومًا حادًا على مشروع القانون عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذا القانون يهدم المهنة ويفرض وصاية عليها ويحجب أي صوت مخالف.
نقابة الصحفيين المعنية بالأمر عقدت اجتماعا برئاسة عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، للبحث عن مخرح وحلول مُرضية، انتهت إلى تقديم مذكرة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، تتضمنت ملاحظاتها حول القانون.
محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أكد لـ"أهل مصر"، أن القانون سئ للغاية ووضُع خصيصًا للقضاء على المهنة، فضًلا عن أنه مخالف للدستور، الذي أوجب فرض رقابة على الصحف في حالة الحرب أو التعبئة العامة، بينما القانون أجاز تعطيلها في غير ذلك، كما ألزم الصحفي ضرورة الحصول على ترخيص للتصوير في الأماكن العامة، وهي مادة تخّول للجهات المعنية، المماطلة وسلطة تقديرية لها.
وقال رئيس مجلس النواب، إن البرلمان سيصوت على ما انتهت به لجنة القيم بشأن النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، الخاصة بالمخالفات التى ارتكبها بالبرلمان خلال الفترة الماضية، مطالبا المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة القيم، بضرورة تقديم ما انتهت إليه لجنة القيم بشأن النائب أسامة شرشر للتصويت عليه فى جلسة الغد الإُثنين.
وانتاب رئيس البرلمان، الدكتور علي عبدالعال، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية، حالة من الغضب الشديد، جراء رفض البعض لهذا القانون، والذي يرى أنهم يزايدون على وطنية المجلس على حد قوله، قائلا: "فاض الكيل.. وما وضعته في الأدراج لكي تسير المركب في ظروف حرجة.. آن الآوان أن يخرج لاتخاذ قرار.. فالمجلس لا بد أن يكون له أنياب لضبط الأداء والوسيلة الوحيدة لذلك هي إعادة الانضباط، ولن أقبل المتاجرة بوطنية هذا المجلس".
وأضاف "عبد العال" غاضبا: "هناك نائبة تدعو أعضاء لرفض القانون وأنا شايفها كويس جدا والنائبة سبق وأن أخطأت خطأ جسيم وغفرت لها على أمل أن ينصلح حالها والمغفرة يعتبرها البعض ليونة ويتمادى في الخطأ.. لا نتاجر بالوطنية ولا أقبل التجريح في رموز النظام داخل المجلس ولا خارجه وهذه رسالة لمن يهمه الأمر".
كما هدد رئيس البرلمان، الأعضاء الرافضين لمشروع القانون، والذي يرى أنهم يزايدون على وطنية المجلس، بفتح التقارير المُعدة من لجنة القيم بشأن نواب بعينهم، والتي ظلت حبيسة الأدراج تيسيرًا لمركب البرلمان على حد قوله، ما إذا كان دور الانعقاد الحالي والذي لم يتبق منه سوى أيام معدودات، سينتهي وحاملًا معه مفاجآت عدة، تقلب المشهد البرلماني رأسًا على عقب، ستجيب عنه الأيام القليلة
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه لن يقبل المتاجرة بوطنية البرلمان، لافتا إلى أن مشروع قانون دخول وإقامة الأجانب بمصر تم مراجعته جيدا من قبل مجلس الدولة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى اللواء كمال عامر، المعروف بوطنيته، ولا يمكن أن يغامر بتاريخه من خلال إصدار قانون به أي شبهة.
وقبل 30 دقيقة من رفع الجلسة العامة للبرلمان، شّن الدكتور علي عبدالعال، هجومَا حادَا على أحد نواب البرلمان المحسوبين على محافظات الصعيد، بعد أن طلب الأخير، الكلمة، بطريقة رأى معها الدكتور علي عبدالعال، تخالف العادات والتقاليد، قائلا له: "أنت مش قاعد على الترعة، إيه يا ريس دي، مش بالطريقة دي، دا برلمان عريق، الطريقة دي مرفوضة، شوف تاريخ المجلس".
ويسابق مجلس النواب، خلال جلستي الغد وبعد غد، الزمن من أجل الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين المهمة التي يجب إقرارها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي وعلى رأسها قانون العمل وتعديل الإجراءات الجنائية وقانون المرور الجديد، على أن يتم إقرار باقي مشروعات القوانين كقانون التصالح في مخالفات البناء والبناء الموحد خلال دور الانعقاد المقبل، نظرًا لعدم انتهاء اللجان النوعية من مناقشتها.
"عبدالعال" يكشر عن أنيابه
كشّر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن أنيابه خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، قائًلا: "فاض الكيل، وما وضعته في الإدراج لكي تسير المركب، آن الأوان أن يخرج لإتخاذ القرار"، وحديث "عبدالعال"، وما يحمله صراحة من تهديدات ووعيد لعدد من نواب البرلمان، ليس وليد الوقت الراهن، وإنما ظهّر جليًا خلال دور الانعقاد الأول، وانتهى وعيده آنذاك، بإحالة البرلماني السابق توفيق عكاشة، إلى لجنة القيم، واستقر به الحال، مطرودًا من البرلمان بعد موافقة الأخير على إسقاط عضويته.
ولم تمر شهور حتى لاحق البرلماني السابق أنور السادات، مصير "عكاشة"، بعد أن وافق مجلس النواب على إسقاط عضويته، بناء على توصية من لجنة القيم، بشأن مخالفات ارتكبها النائب قيل إنها تصل إلى درجة التخابر مع منظمات دولية، والتحريض على مصر.
والنائب أحمد الطنطاوي، كان له نصيب وافر من هذه التهديدات، وفي كل مرة يتوعده رئيس المجلس، بعرض تقرير لجنة القيم بشأن مخالفات قيل إنها تخالف اللائحة الداخلية للمجلس، كان آخرها مطالبته مناقشة قرارات حكومة المهندس مصطفى مدبولي، الأخيرة والمتعلقة برفع الدعم عن المحروقات، كان رد الدكتور علي عبدالعال آنذاك:" أنه لا يمكن مناقشة هذا الأمر طالما لم تحصل الحكومة على ثقتها بعد"، وهو ما أثار حفيظة أعضاء تكتل "25-30"، وعلى رأسهم النائب أحمد الطنطاوي، الذي أكد أن هذا الأمر مخالف للدستور، فما كان من رئيس البرلمان، إلا بتهديده بعرض تقرير لجنة القيم في الجلسة التالية بشأنه.
واليوم، كان للنائب أسامة شرشر، نصيب من تهديدات رئيس البرلمان، بعد أن أثار أزمة تحت القبة خلال مناقشة مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، بعد أن أبدى اعتراضه عليها، مُعلنًا رفضه لهذه القوانين، في الوقت الذي أكد فيه النائب أسامة هيكل، أن النائب أسامة شرشر، سبق وأن أعلن موافقته عليها خلال مناقشتها في اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام، وهو ما رأى معه الدكتور علي عبدالعال، محاولة من النائب لاختلاق بطولة زائفة، متوعدًا إياه بعرض تقرير لجنة القيم بشأنه في جلسة الغد.
هل اقترب أجل أسامة شرشر تحت قبة البرلمان؟
ربما إجابة هذا السؤال الذي يدور داخل أورقة البرلمان وبين النواب أنفسهم، تحمله الأيام القليلة المقبلة، بعد أن أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة اليوم، اتجاه البرلمان خلال جلسة الغد لمناقشة تقرير لجنة القيم بشأن المخالفات التي ارتكبها النائب أسامة شرشر، ودائمًا ما يُثير النائب أسامة شرشر، العديد من الأزمات خلال مناقشة مشروعات القوانين وتقارير اللجان النوعية، وهو الأمر الذي رأت معه هيئة مكتب البرلمان، أن ما يقوم به النائب يخالف اللائحة الداخلية للمجلس، كان آخر هذه المخالفات، ما قام النائب أسامة شرشر، خلال جلسة اليوم، من رفضه لمشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وهو ما أثار حفيظة النائب أسامة هيكل، مشددًا على أن النائب أسامة شرشر، أكد موافقته على هذه القوانين عند عرضها للمناقشة باجتماع لجنة الثقافة والإعلام.
واعتاد أسامة شرشر عضو مجلس النواب، على افتعال الأزمات، داخل البرلمان، والتي كانت محل استهجان من جانب وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، كان آخرها ما قام من إرسال فيديو جنسي على "الواتس آب" الخاص بمجلس النواب، الذى أحيل على إثره إلى لجنة القيم، وشّن عشران النواب، هجومًا حادًا على النائب أسامة شرشر، بعد هذه الواقعة، مطالبين بضرورة توقيع جزاء رادع ضده، حفاظًا على سمعة المجلس وشكله أمام الشارع المصري.
وسرعان ما يخرج "شرشر" للدفاع عن نفسه تجاه هذه الواقعة المسيئة للبرلمان وأعضائه، معلنًا أنه تم اختراق حسابه الشخصى على "الواتسآب"، وإرسال الفيديو للعديد من النواب والجروبات الخاصة بالنواب، ووفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يجب على العضو أن يراعي الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية، وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة، سواء داخل أو خارج المجلس، كما أنه يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه، كما حظرت اللائحة على نائب البرلمان، أن يأتي أفعالًا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
وتضمنت المادة 381 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الجزاءات التأديبية التي يجب توقيعها على أعضاء البرلمان، حال مخالفتهم، والتي جاء فيها: "مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الخمسة الآتية:
أولًا: اللوم.
ثانيًا: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
ثالثًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
رابعًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
خامسًا: إسقاط العضوية.
ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز اللوم، ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ثانيًا)، (ثالثًا)، (رابعًا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس، الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
