الاقتصاد غير الرسمي بين "سندان" الحوافز الضريبية و"مطرقة" الانضمام للسوق الشرعية (تقرير)

كتب : أسامة منصور

يشهد القطاع غير الرسمي حالة من الجدل الكبير خلال المرحلة الحالية، خاصة وسط خروج تصريحات من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوجود تحفظات من قبل وزارة المالية على بعض الحوافز التيسيرية التي تجذب القطاع غير الرسمي للعمل داخل القطاع الرسمي، خلال المرحلة المقبلة.

ومنذ تولي الدكتور محمد معيط، وزير المالية الحالي لمنصبه، وهو يعمل على العديد من المشكلات التي أثرت على الحصيلة الإيرداية خلال السنوات الماضية، من أجل الاستفادة منها في دعم وتنمية الاقتصاد المصري.

من ناحيته، أشار وزير المالية، إلى أن الدولة من مصلحتها تقديم تسهيلات للعاملين في القطاع الصناعي، لكي يصبحوا قوة حقيقة لدعم الاقتصاد بشكل عام، وليس من مصلحتها وجود تعثرات لدى البعض، موضحا أن ذلك يعبر عن اتجاه الوزارة، كما أنها لن تفرط في حق الدولة.

ونفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، صحة التصريحات التي أعلنت عن وجود تحفظات من قبل وزارة المالية بشأن عدم تقديم حوافز ضريبية للقطاع غير الرسمي، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تقديم التسهيلات الضريبية، وتبسيط وتيسير الإجراءات لاسترداد حق الدولة والخزانة العامة، لتوفير فرص عمل وتحسين مناخ الاستثمار والدفع بعجلة الاقتصاد والإنتاج.

وأوضح أن تلك التصريحات تأتي في اتجاه معاكس لما تتخذه الوزارة من إجراءات، حيث إنها تعمل على إنهاء مشروع قانون لتقليل المنازعات الضريبية وتقديم الحوافز، لسرعة الانتهاء من تحصيل مستحقات الضرائب.

وكانت جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلن عن وجود تحفظ من وزارة المالية على بعض الحوافز الضريبية المقدمة للقطاع غير الرسمي في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يجرى مناقشته حاليا قبل العرض على البرلمان خلال الأشهر المقبلة، وقال إن المناقشات لا تزال مستمرة ما بين الجهاز والوزارة للوصول إلى صيغة ترضى الأطراف كافة.

من ناحية أخرى، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن نسبة القطاع غير الرسمي فى مصر تصل إلى 40% من إجمالي الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يرتبط بشكل وثيق بانخفاض معدلات النمو الاقتصادي والبيئة الخاصة بالتشريعات وإصدار التراخيص للمشروعات الصناعية، وأيضا نسبة الفئات المهمشة اقتصاديا، لافتة إلى أن الربع الأخير من العام الماضي شهد ارتفاعا في معدلات النمو الاقتصادي، التي من المتوقع أن يستمر ارتفاعها خلال العام الجاري.

وقال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد غير الرسمي، والتهرب الجمركي والضرائبي، يعد أحد أهم الكنوز المهدرة لدي الحكومة المصرية، حيث تشير التقديرات إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي وصل لنحو 3.6 تريليون جنيه، وفي حال حساب ضريبة القيمة المضافة بقيمة 14%، تسجل نحو 420 مليار جنيه خسائر وأصول غير مستغلة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تحصيل الحكومة لهذا الرقم يقضي على عجز الموازنة العامة للدولة، الذي سجل نحو 370 مليار جنيه خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن وجود عوامل جذب للاقتصاد غير الرسمي، وتقديم الحوافز والإعفاءات الجمركية لفترة زمنية يعد أحد آليات جذب الاقتصاد غير للرسمي للعمل داخل المنظومة الرسمية.

من ناحيته، طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، من الحكومة الجديدة تقديم رؤيتها وتوصيتها بشأن ضم الاقتصاد غير الرسمي، بالاقتصاد الرسمي، من خلال مشروع قانون بشأن تسجيل العقارات خلال شهر من الآن، موضحًا أن 97% من العقارات المصرية غير مسجلة.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تعمل للتيسير على الممولين، وهو ما ظهر عن طريق انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون لإعفاء ممولي الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة عليهم، وذلك لزيادة الحصيلة الضريبية.

وأوضح "معيط" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن من بين تلك التيسرات، هي وضع آلية لإعفاء الممولين حال التأخير في سداد الضريبة المستحقة تقضي بأنه في حالة سداد الممول خلال موعد أقصاه 60 يومًا من تاريخ إقرار القانون فإنه يتم إسقاط 90% من مقابل التأخير، أما في حالة سداد الممول خلال 4 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يتم إسقاط 70% من مقابل التأخير، وفي حالة السداد خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يتم إسقاط 50% من قيمة مقابل التأخير.