أعلن مجلس النواب برئاسة على عبد العال، خلال جلسة اليوم الاثنين، موافقته بشكل نهائي على مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام.
وشهدت المادة 29 بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، خلال إعادة مداولتها، ، والخاصة بحظر الحبس الاحتياطي للصحفي فى جرائم النشر، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، جدلًا بين النواب، والتى انتهت بحذف عبارة "الحبس الاحتياطى"، و الأخذ بنص المادة كما جاءت بالفقرة الأخيرة للمادة 71 بالدستور "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن حذف عبارة " الحبس الاحتياطى"، جاء استجابة لمجلس الدولة وطلب نقابة الصحفيين، مضيفًا: تناقشنا مع نقيب الصحفيين حول هذه المادة، وطلب بدوره الأخذ نص المادة 71 من الدستور كما هو، وأما الجرائم الأخرى التى يحددها قانون العقوبات، تم الاتفاق على عدم توقيع عقوبة سالبة.
ورأى "هيكل"، أن النص الحالى للمادة أفضل قبل إعادة المدولة بشأنها ولكن نقيب الصحفيين "عايزها كما جاءت فى الدستور"، حسب تعبيره.
وطلب النائب أحمد طنطاوى، وضع ضوابط لمسألة الكفالة لأنها قد تكون تعجيزية أمام الصحفيين.
ورد الدكتور على عبدالعال"، بتأكيده أن هذا الاقتراح يصطدم بسلطة النيابة العامة، متابعًا: الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطى، ولكن حظره كعقوبة، مقتنعين أن عدم الحبس الاحتياطى للصحفى يلقى ظلال الشك على دستوريته لانه يخل بمبدأ المساواة، أحيانًا يكون فيها شريك غير صحفى فى الجريمة، يخرج الصحفى ويتحبس الآخر.
واستطرد: ومع ذلك تأكيدًا لحرية الصحافة حذفنا هذا النص، بالرغم من أن الدستور لم يحظر الحبس الاحتياطى، الحبس الاحتياطى، إجراء احترازى، مفيش دولة خلت من تقييد حرية المتهم.
وعقب النائب أحمد طنطاوى، بقوله: ما نطلبه ليس للصحفيين فقط ولكن لأى مواطن عادى يظهر على شاشة التليفزيون مثلًا، وبالتالى يجب إضافة "لا يجوز فرض كفالة".
وتمسك مجلس النواب، بموقفه برفض مد سن التقاعد بالنسبة للصحفيين إلى 65 سنة، وهو المقترح الذي تقدم به النائب مصطفى بكرى، مستقرًا على أن يكون سن التقاعد 60 .
وتعود بداية الأزمة بين مجلس النواب والجماعة الصحفية والإعلامية، على خلفية موافقة الأخير على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي يراه البعض تحمل مواده، تقييدًا جديدًا على حرية الصحافة والإعلام ويُلغي دور المؤسسات الصحفية، ويتح الباب أمام خصخصة المؤسسات الصحفية القومية في المستقبل القريب.
وأنتفضت الجماعة الصحفية، خوفًا على مستقبل مهنتها، حيث شّن أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، أبرزهم محمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر، هجومًا حادًا على مشروع القانون عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على أن هذا القانون يهدم المهنة ويفرض وصاية عليها ويحجب أي صوت مخالف .
نقابة الصحفيين المعنية بالأمر عقدت اجتماع، برئاسة عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، للبحث عن مخرح وحلول مُرضية، انتهت إلى تقديم مذكرة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، تتضمنت ملاحظاتها حول القانون.
سعيد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين أكد لـ"أهل مصر"، أن القانون سئ للغاية ووضُع خصيصًا للقضاء على المهنة فضًلا عن أنه مخالف للدستور، الذي أوجب فرض رقابة على الصحف في حالة الحرب أو التعبئة العامة، بينما القانون أجاز تعطيلها في غير ذالك، كما ألزم على الصحفي ضرورة الحصول على ترخيص للتصوير في الأماكن العامة، وهي مادة تخّول للجهات المعنية ، المماطلة وسلطة تقديرية لها .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
