وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة على عبد العال، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة.
وينص مشروع القانون:
المادة الأولي: يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر باسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم. ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصبا أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.
المادة الثانية: يعامل المعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار اليهم فى المادة الأولي من هذا القانون منصب الوزير أو منصبا أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء فى الحكومة.
المادة الثالثة: يحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التى يتمتع بها المخاطبين بأحكام هذا القانون. ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناءا على أحكام هذا القانون، وبين أى ميزة مقررة بموجب أى قانون اخر.
المادة الرابعة: يتم منح المشار إليهم فى المادة الأولي بقوة هذا القانون الأوسمة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة الخامسة: لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أى إجراء قضائي فى مواجهة أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أى فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسبها، إلا بإذن من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
المادة السادسة: يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الادراءات اللازمة لذلك.
المادة السابعة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
خبراء عسكريون وسياسيون نواب بالبرلمان أكدوا على أن هذا القانون أقل شئ من الممكن أن تقدمه الدولة لخيرة أبطالها الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداءا لوطنهم، وخاضوا تحديات صعبة وعقبات جمّة في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ومنع إنزلاقه نحو منحدر الفوضى والخراب كما هو الحال في الدول المجاورة لنا كاليبيا وسوريا واليمن والعراق .
ويرى اللواء محمود خلف، قائد الحرس الجمهوري الأسبق، ومحافظ الأقصر السابق، أن هذا القانون ليس تكريمًا لأبناء القوات المسلحة وإنما تكريمًا للشعب مصر بأكمله، فأبناء القوات المسلحة من منبع هذا الشعب، الذي لايخلوا بيت أو أسرة ألا ولها أبن يخدم في صفوف القوات المسلحة أو شهيد قدم روحه لبلده .
اللواء محمد سعيد الدويك، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، قال أن ما تنعم به مصر من أمن وأمان واستقرار تكريسا لدور رجال القوات المسلحة البطولي في ثورة 30 يونيو، الذين إنحازوا لإرادة الشعب وثورته في مواجهة قوى الشر والظلام، متابعًا:" تحية إعزز وتقدير لجميع أبناء القوات المسلحة من أكبر قائد لأصغر مجند، هؤلاء قاموا بدورا لا يتخيله أحد في ظل الأحداث التي شهدتها البلاد منذ عام 2011 حتى وقتنا الحالي، وأصبح تكريمهم أقل واجب يمكن أن نقدمه لهم ".
ويقول النائب صلاح حسب الله"، المتحدث الإعلامى لمجلس النواب،: "منذ يناير 2011 تعرضت مصر لمنعطات خطيرة وانفلات أمنى، وهذا الجيش الوطنى وقف بجوار شعبه وسانده وانحاز له، وأى قانون لتكريم أى فرد فى القوات المسلحة من أصغر جندى لأكبر قائد أنا موافق عليه، وهذا واجب وطنى".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
