عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم مع مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة وعدد من القيادات المعنية، لاستعراض الموقف التنفيذي للجهود المبذولة للانتهاء من مشروع "التحول لمجتمع رقمي"، في إطار التحول للأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات في منظومة رقمية موحدة والسعي لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات بما في ذلك استخدام تقنيات المدن الذكية في إدارة وتشغيل المدن وهو أحد المحاور المهمة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030، بحيث يتوافر البيانات والمعلومات لجميع قطاعات الدولة (حكومة- قطاع مال وأعمال-مواطنين) ما يمكن هذه القطاعات من تنفيذ مهامها لتحقيق التنمية الشاملة.
ويهدف المشروع إلى إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة في أي وقت وأي مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي، وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع التكنولوجي، وإنشاء ممر مصر الرقمي لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي لتصبح مركزًا عالميًا لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تناول الاجتماع كذلك الخطوات التي جرى اتخاذها لإنشاء بنية تحتية متكاملة لخدمة هدف التحول الرقمي بما في ذلك الاستعدادات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة في هذا الصدد والمشروعات التي من المنتظر أن يبدأ بها التطبيق العملي والتدريجي للمشروع، وجرت الإشارة إلى أن هناك عددًا من المشروعات الجارى دراستها في مجالات متنوعة من بينها الاتصالات، والصحة، والتعليم، لتغطية عدد من أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن الخدمات التي تأتي بهدف تحسين التقارير الدولية الخاصة بالتنافسية الدولية لمصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصادرة من البنك الدولي والأمم المتحدة.
ووجه رئيس الوزراء بالعمل علي دراسة اختصاصات الهيئة التنفيذية التي ستتولى فعليًا وبدقة العمل على تحقيق تلك الأهداف لضمان التنسيق التام مع الجهات الأخرى في الدولة وعدم التعارض بينها، مشيراً إلى أهمية دور هذا المشروع في تقديم خدمات رقمية للتسهيل على المواطنين عند استخراج المستندات والوثائق الرسمية بأعلى كفاءة وأقل مجهود وتكلفة.