رد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على القرار الذي أثير أمس بشأن الجنسية المصرية، بعد تصريحات الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، قائلا :" مفيش حاجة اسمها بيع الجنسية"، لأنها تمنح ولا تؤخذ، مؤكدا، أن منح الجنسية المصرية للأجانب، هو قرار يرجع إلى سيادة الدولة، فهي التي من حقها قبول أو رفض الفرد المتقدم بطلبه للدولة.
وأشار، معيط إلى أن قرار منح الجنسية المصرية يجعل الطالب يخضع لاجراءات كثيرة، منها الوديعة المالية المعلن عنها، إضافة إلى تطبيق الشروط والمعايير الدولية، مفيدا بأن الدولة قد لا تمنح الطالب الجنسية حتى ولو انطبقت عليه الشروط وقام باستكمال جميع الاجراءات لأن لها حرية التصرف واتخاذ القرار.
على صعيد آخر، أفاد معيط، أن الغرض من الأعلان عن هذا القرار هو جذب الاستثمار داخل مصر، وذلك في ظل الظروف التي تمر بها الدولة، مؤكدا أن الوديعة البنكية للطالب قد تساعد على فتح أسواق العمل من جديد داخل السوق المصري ليس إلا.
جاء ذلك خلال حواره ببرنامج "على مسؤوليتي" والمعروض عبر شبكة قنوات "صدى البلد الفضائية"، تقديم الإعلامي أحمد موسى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
