أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2018، بشأن الخطاب المتبادل بين حكومة مصر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم منحة بمبلغ 150 ألف يورو، وذلك لتمويل دعم المرحلة الثالثة من المركز القومي للدراسات القضائية حيث تساهم المنحة في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال القضاء.
واستعرض النائب على بدر، تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، عن مشروع القرار، حيث تم في إطار الدستور ولا توجد به أى شبهات دستورية، مؤكدًا على أن هدفه تحسين مرفق العدالة في مصر، من خلال تبادل الخبرات بين مصر وأسبانيًا من أجل مكافحة العنف الجسدى والجرائم الإلكترونية وغيرها من الموضوعات التى خدم مرفق العدالة في مصر.
وأكد بدر على أن هذه المرحلة الثالثة من المنحة، حيث سبقها المرحلة الأولى والثانية، بمقدار 600ألف يورو، مع أن تكون المرحلة الثالثة 150 ألف يورو، وذلك لدعم الدراسات القضائية، وتدريب وبناء القضاه والعاملين على إقامة العدالة في مصر، مشيرًاإلى أن مدة المنحة الجديدة 24 شهر وسيتم بدء التنفيذ من تاريخ بدء تلقى المنحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
