تسبب القانون 28لسنة 2018 بشأن رواتب الوزراء ومعاشهم والذى يقضى بأن يكون 80% من أخر مكافأة يتحصل عليها، في أزمة خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بين عدد من النواب وممثل الحكومة المستشار عمر مروان.
حيث يرى النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، أن قانون زيادة الرواتب لم يتعدى عليه 50يومًا، وخرج وزراء من الحكومة السابقة، ومن ثم اكتسبوا مركز قانونى ويطبق عليهم القانون الخاص بـ80% من الرواتب كمعاش، متسائلا:"هل سيتم استرداد هذه الأموال التى تحصلوا عليها".
وردّ المستشار عمرمروان، وزير شئون مجلس النواب، على حديثه مؤكدًا أن قانون رقم 28 لسنة 2018، الخاصة بـ80%معاش لم يطبق على أى وزير خرج من الحكومة السابق قائلا:" لم ينفذ القانون حتى الآن ولا أحد استفاد بشئ".
من جانبه، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هذا التعديل من أجل تخفيض معاشات الوزراء وتفادي تحمل الخزانة العامة لمبالغ كثيرة جدًا، مشيرا إلى أن القانون الجديد أدرك التعديلات الأخيرة في القانون رقم 28لسنة 2018.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٤ لعام ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وكذلك القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذى بشأنه يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة، وليس كما قرر القانون 28 لسنة 2018 بأن يكون 80% من أخر مكافأة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
