حالة من التفاؤل تسيطر على توقعات المستثمرين ورجال الصناعة والخبراء الاقتصاديين عن عوامل التحسين الاقتصادى ومؤشراتة لجذب المستثمرين، حيث قال عمرو فهمى، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية لشئون الأراضي، إن الأيام القادمة سيكون لمصر اقتصاد مستقر يتمتع بدرجة من النمو المستمر، مشيرا إلى أن الاقتصاد مر بمراحل مختلفة ولكننا فى استقبال طفرة من التنمية والإصلاحات، التي لعب فيها القطاعين العام والخاص أدوارا متفاوتة من حيث الأهمية، مؤكدا أن وتيرة الإصلاحات الهيكلية القادمة تساعد مصر في التحرك تجاه المزيد من تحسين عوامل الاقتصاد المصرى ومؤشراته.
وقال عبدالفتاح الجبالى، خبير اقتصاد، إن مصر ستحقق نموا أكبر من المتوقع السنوات القادمة بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت تعطي ثمارها، مضيفا أن مراجعة صندوق النقد خلال الفترة القليلة الماضية، تتوقع انخفاض معدل التضخم إلى أكثر من 12% بحلول الصيف القادم وهذه معدلات جيدة جدا.
وأضاف أنه من المؤشرات العديدة التي أشاد الصندوق بتطورها الإيجابي، ارتفاع الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم المصرية إلى مستويات قياسية، وهذا يؤكد استمرار سياسة الإصلاح التي ترتكز على التقشف، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص والابتكار والنمو وخلق الوظائف.
وقال مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، إن الإصلاحات الاقتصادية فى مصر تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات، خاصة فى القطاعات الزراعية والصناعية، مضيفا أن وزيرة الاستثمار مسؤوليتها ترويج إمكانية جذب الإستثمارات من الخارج عن طريق المنظمات الدولية سواء صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى وما يعادلهما من البنوك المتخصصة فى هذا المجال، ولقطاع الأعمال أيضا حتى يمكن وضع مصر على خريطة استثماراتهم فى الأمم المتحدة وهذه هى المهام الرئيسية لوزيرة الاستثمار باعتبارها تمثل مصرفى التعاون الدولى.
وأكد فى تصريح خاص لـ"أهل مص"، أنه يجب أن تكون المهام الأساسية لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر، أن تسعى فى الحصول على منح لمصر، وإذا كانت قروض فلابد أن تستخدم هذه الأموال فى خلق طاقة إيجابية على القطاعات الزراعية والصناعية تحديدا الموجهة إلى التصدير، مضيفا: من أسس الحصول على قرض يجب استخدامة فى مساهمة إنتاج السلع التصديرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
