أقام 560 صحفي من مؤسسة الأهرام دعوي قضائية رقم 49684 أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالبون فيها باحتساب معاش الصحفى على أساس الأجر الشامل بما يضمن حصول الصحفيين بمؤسسة الأهرام على حقوقهم المشروعه.
ومن جانبه، قال أمجد عبد الجواد المحامي، صاحب الدعوي بالنيابة عن صحفي الأهرام، إن القضية تنظر الآن أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة في الشق المستعجل تطالب بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن ضم العلاوات الخاصة علي أساس بداية أجرها مضافا إليه قيمة ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة مع ما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية وأحقية الطالبين في تسوية معاشهم عن الأجر الأساسي.
وتابع: "يأتي ذلك علي أساس أخر أجر أساسي يتقاضونه بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب علي ذلك من اثأر وأحقية الطالبين في تسوية معاشهم عن الأجر المتغير علي أساس أخر اجر متغير يتقاضونه بحد أقصي 100%من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب علي ذلك من اثار وأحقية الطالبين في تسوية مكافأة نهاية الخدمة علي أساس أخر اجر أساسي يتقاضونه شاملا العلاوات الإضافية وأحقية الطالبين في تسوية تعويض الدفعة الواحدة علي أساس 15%من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين علي 36 سنة مع ما يترتب علي ذلك من اثار" .
وأستكمل: "جاءت هذه القضية بعد دراسة اكتواريه قام باجرائها عدد من خبراء مؤسسة الأهرام فى يناير الماضى كشفت عن وجود خطأ حسابى واضح فى تحديد قيمة المعاش الصحفى مما يترتب عليه تدنى قيمة المعاش بما لا يتناسب مع الأجر الذى يحصل عليه طول عمله ولايكفى لتوفير حياة كريمة للصحفى صاحب الفكر والقلم والرأى، إلى جانب استطلاع آراء عدد من الخبراء القانونيين ، وبناءا عليه تم اتخاذ قرار رفع الدعوى وتم تقديم الملف إلي لجنة فض المنازعات كإجراء اداري وقضائي ،ثم تم تحويلها الى مجلس الدوله والذى يقوم الآن بنظر القضية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
