حصلت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية لصالح الدولة برفض دعوى أقامتها إحدى الجمعيات التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة الغربية ضد محافظ جنوب سيناء وآخرين، بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قراري سحب عملية إنشاء 608 وحدات سكنية بمدينة الطور وبفسخ عقد المقاولة الذي يعود إلى عام 1998.
وتضمن قرار المحكمة في الدعوى المقامة من محافظ جنوب سيناء ضد الجمعية بإلزامها بأن تؤدي له بصفته مبلغ 3 ملايين و282 ألفا و385 جنيها و88 قرشاً، قيمة ما هو مستحق له عن عملية إنشاء 300 وحدة بحي الجبيل بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وألزمتها المصروفات.
وقال المستشار محمد عبد اللطيف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الأمين العام، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، قضت في دعوى أخرى مقامة من محافظ جنوب سيناء ضد ذات الجمعية بإلزامها بأن تؤدي له بصفته مبلغ 844 ألفا و637 جنيها و39 قرشا، قيمة ما هو مستحق له بصفته عن عملية إنشاء 176 وحدة بحي السلام بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وألزمتها المصروفات.
وترجع وقائع القضية إلى أن هيئة قضايا الدولة أقامت دعويين أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية نيابة عن محافظ جنوب سيناء وآخرين بطلب الحكم بالمبالغ سالفة الذكر ضد الجمعية لإخلالها وعدم التزامها بالبرنامج الزمني المحدد بالعقد وتباطؤها في التنفيذ بالرغم من إنذارها أكثر من مرة، مما حدا بالجهة الإدارية إلى سحب الأعمال من الجمعية وإعادة طرحها على حسابها طبقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والقانون المدني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
