شهد شهر يونيو الماضي رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء لتقليل تكلفة فاتورة الدعم عن كاهل الموازنة العامة للدولة وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجه الحكومة المصرية ولكن لن تكون تلك الزيادات هي الأخيرة وفق تصريحات وزيري الكهرباء والبترول اللذان اتفقا على وجود ارتفاع في أسعار شرائح الكهرباء والمواد البترولية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي والذي ينتهي في 30/6/2019.
اقرأ أيضا...الكهرباء تكشف موعد انتهاء التعاقد لتنفيذ مشروع الربط مع السودان
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات صحفية ان هناك خطة لإلغاء دعم الكهرباء نهائياً، وكان من المفترض ان تتم في العام القادم رفع الدعم نهائيا ولكن تم مد تلك الفترة لتصبح على 3 سنوات قادمة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وعلي مدار 3 سنوات سوف يتغير شكل سعر الطاقة الكهربائية في مصر من بداية يوليو الجاري وحتى يوليو 2020.
كما كشف مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية عن وجود تخوفات لدى الحكومة، من ارتفاع أسعار النفط العالمية والتي تلتهم إي انخفاض في تكلفة الدعم في ظل تحديد 67 دولار لبرميل النفط بالموازنة العامة للعام المالي 2018/2019، موضحًا أن أي ارتفاع في الفترة القادمة سوف يصاحبه ارتفاع في أسعار المواد البترولية داخل مصر مرة أخرى.
وأشار المصدر في تصريح خاص لـ"أهل مصر" إلى أن هناك احتمال من رفع أسعار المواد البترولية مرة أخرى في الربع الأول من عام 2019، وخاصة أن الوزارة لم ترفع أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة كبيرة علي عكس المتوقع وتقوم بدعم الاسطوانة المنزلية بأكثر من 90 جنيها بعد الزيادة الجديدة التي أعلنها وزير البترول الشهر الماضي.
وأَضاف أنه من المحتمل أن ترتفع سعر أسطوانة البوتاجاز لتلامس الـ 100 جنيه ، مع وجود خطة لزيادة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وخفض الاعتماد علي اسطوانة البوتاجاز.
وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول، أكد على إن قرارات تغيير أسعار المحروقات ورفع أسعار بعض المنتجات البترولية، أخذت بناءا على خطة بدأتها الحكومة في ٢٠١٤ وتم إقرارها من البرلمان في إطار إصلاح منظومة دعم الطاقة.
وأضاف أنه تم البدء في خطة استهدفت ٥ سنوات منذ ٢٠١٤، مشيرا إلى أنها تستهدف تقليل الدعم الخاص بالمحروقات التي لم يستفد منها مستحقي الدعم، وبالتالي سيتم توجيهه إلى المستحقين من خلال برامج حماية اجتماعية.
ولفت إلى أن الهدف الاستراتيجي للتسعير، عكس القيمة الحقيقية للمنتج، وأنه يجب أن تكون منتجات البترول متقاربة لبعضها البعض، حيث أن الفجوة بين بنزين ٩٢ و٩٥ بسيطة، لكي يتجه المواطن لاستهلاك بنزين ٩٥، حيث أنه جيد وأفضل للسيارات.
وأوضح "الملا"، أن الزيادة الأخيرة، ليست النهاية، وأن هناك زيادة جديدة في أسعار البترول، تمثل الخطوة الأخيرة بالخطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
