البنك الأهلي يحصل على شهادة الجودة من هيئة المواصفات البريطانية

كتب : أسامة منصور

نجح البنك الأهلي المصري في الحصول على شهادة تأكيد الجودة ISO 22301-2012 في مجال إدارة استمرارية الأعمال من قبل هيئة المواصفات البريطانية British Standards institution BSIK، حيث يأتي حصول البنك الأهلي كأول بنك مصري وطني يحصل على تلك الشهادة التي تمنحها هيئة المواصفات البريطانية، والتي تعد أحد أهم الجهات المشهود لها دولياً، والتي تلعب دوراً ريادياً في وضع المواصفات العالمية.

ومن جانبه، أكد محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذي للمخاطر بالبنك الأهلي المصري، أن حصول البنك على هذه الشهادة يعد انعكاساً للتعاون الفعال بين العديد من خطوط ووحدات الأعمال المعنية بالبنك، وذلك في إطار منظومة عمل متكاملة تعمل تحت مبدأ أن الإدارة الجيدة لخطة الطوارئ لمواصلة الأعمال لا تعنى فقط قدرة المؤسسة على التصرف في حالات الطوارئ أو الأزمات وإنما تمتد أيضا إلى رفع الوعي لدى العاملين بها، حيث تم تنظيم حملات توعية للعاملين بالبنك، ودورات تدريبية للعاملين المعنيين لتعريفهم بكيفية إدارة الأعمال من المقرات البديلة في حالات الطوارئ مع الحفاظ على أعلى معدلات الأداء ودون التأثير على الأعمال الحيوية بالبنك والتي تمثل عنصر رئيسي في فاعلية وكفاءة خطة استمرارية الأعمال بمصرفنا.

وأفادت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن تلك الشهادة الدولية تؤكد مدى قدرة البنك على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية وفقاً لمستويات جودة وتوقيتات محددة حال التعرض لحالات الطوارئ أو الأزمات، وذلك عن طريق الفهم الكامل لطبيعة المؤسسة وتحديد المخاطر المتعلقة بها وتحليل تأثير تلك المخاطر في حالة وقوعها، مع وضع استراتيجيات وخطط بديلة لمواجهة تلك المخاطر، وإجراء كافة الاختبارات الدورية لتلك الخطط بشكل مستمر، بما يضمن استمرارية الأعمال الحيوية للبنك في كافة الظروف وفقاً وأفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.

وأضاف هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن تلك الشهادة تأتي في إطار التزام البنك الأهلي بتعليمات ومتطلبات الهيئة العالمية للمواصفات القياسية في هذا المجال وانعكاسا لريادة وكفاءة البنك وفعاليته في إدارة عملياته وخدماته المصرفية، مؤكدا أن البنك يسعي دائما لتحقيق التميز وتقديم كافة الخدمات المصرفية بالكفاءة والجودة المطلوبة سعيا منه لخدمة وحماية الاقتصاد القومي وتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي مع الحفاظ على أموال المودعين وتعظيم العائد على رأس المال المستثمر.