تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة من مجلس النواب لمراجعته.
وقال المستشار عبدالرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، في بيان اليوم الخميس، إن القسم شكل لجنة برئاسة المستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع، لإجراء أعمال المراجعة المطلوبة على وجه السرعة وعرضها على هيئة القسم فور الانتهاء منها، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات استصداره .
وأوضح مهران، أن القسم ينظر حاليًا العديد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون السجل العيني، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة نظام العاملين بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.