استمعت نيابة الدقي، برئاسة المستشار محمد سلطان، اليوم الجمعة، لأقوال المتهمين "سمير. ج. ب"، مدير شركة توريدات ومقاولات عامة وشقيقه "محمد"، في اتهامهما بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها بمنطقة الجيزة، مؤكدين أنهما لم يكملا الشركة مع الضحايا.
وقال المتهمان في تحقيقات النيابة العامة، إن الشركة لم تكمل المليون جنيه، متسائلين عن كيفية النصب على الضحايا في ملايين الجنيهات، مرددين: "إحنا منصبناش على حد".
وأشارا إلى أن مقدمي البلاغ كانوا شركاء في تلك الشركة، إلا أنه حدث خلاف بينهم فقدموا بلاغا يتهمهما بالنصب عليهم، متابعين: "الشركة أصلا ما كملتش المليون جنيه إزاي ننصب عليهم في 7 مليون جنيه، وهما كانوا شركة في الشركة بس حصل خلاف بينا".
البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين استوليا على 7 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها، وورود بلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "طارق. م. ى"، مهندس وصاحب ومدير شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس القاهرة و5 آخرين، بقيام كلٍ من "سمير. ج. ب"، مدير وشريك بشركة توريدات ومقاولات عامة، مقيم بمنطقة الهرم بالجيزة، و"محمد. ج. ا" شريك متضامن بذات الشركة، مقيم بمنطقة العجوزة بالجيزة، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت 7.995 مليون جنيه بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال الدعاية والإعلان مقابل نسبة من الأرباح، والتزامهما بسداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما عقب ذلك امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
