اتخذ القضاء الاوروبي، اليوم الثلاثاء، قرارا يصب في صالح بريطانيا في احدى اكثر القضايا حساسية في الحملة قبل الاستفتاء على عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي، وذلك بإقراره بحقها في الحد من بعض المساعدات الاجتماعية للمهاجرين.
وقالت محكمة العدل الاوروبية في بيان ان "المملكة المتحدة يمكنها ان تشترط على المستفيدين من المساعدات العائلية وخفض الضريبة المرتبط بالاطفال، الحصول على تصريح للاقامة على اراضيها".
واضافت ان "هذا الشرط يعتبر تمييزا غير مباشر لكنه مبرر بضرورة حماية مالية الدول العضو التي تستقبل" المهاجرين.
وكانت المفوضية الاوروبية طلبت من محكمة لوكسبورج في 2014 ادانة لندن بسبب فرضها شروطا على مواطني الاتحاد الاوروبي المقيمين في المملكة المتحدة، قبل دفع تعويضات عائلية ومنح مساعدات للاطفال.