أكد اللواء عادل حسن، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، أن الوزارة وصلها ٣٨٠ شكوى اختفاء قسرى وتم الرد على ٣٠٨ حالة منها أى بنسبة ٨١%.
وقال حسن، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تلقت ٣٣٣ حالة من المجلس القومى لحقوق الإنسان تم الرد على ٢٨٧ وجارى فحص ٤٦ حالة، وتلقت من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ٣٤ حالة وجارى فحص ١٩، والمركز القومى للأمومة والطفولة حالتين جارى بحثهما، و١١ حالة فردية جارى فحصها.
وشدد على أنه ليس كل من هو مختفى يكون مختفى قسريا، خاصة مع وجود ظواهر اجتماعية متباينة خلال السنوات الأخيرة.
ولفت إلى وجود ادعاءات بشكاوى اختفاء قسرى من جماعة الإخوان الإرهابية، إضافة إلى مختفين من عناصر شاركت مع الجماعات الإرهابية فى سيناء، فضلا عن المختفين بسبب الهجرة غير الشرعية، ومنذ ثورتى يناير ويونيو، وهؤلاء لا يدخلون ضمن المختفيين قسريا.
من جانبه، نبه اللواء صلاح فؤاد، مساعد وزير الداخلية لشئون حقوق الإنسان، إلى أن الوزارة تواجه أزمة كبيرة عند تلقى شكاوى عن حالات الاختفاء، خاصة قصور البيانات من المبلغين.
وتابع: "هناك بلاغ رسمى عن اختفاء قسرى من أب ترك ابنه المنزل بسبب خلافات عائلية، فكتب فى البلاغ أن ابنه اختفى وصديقه يعلم مكانه، فأصبح أى أحد يتأخر عن الوصول لبيته شوية يعمل بلاغ من باب الاحتياط".
وشدد على أنه ليس هناك فى القانون المصرى ما يسمى اختفاء قسرى، وأضاف: "يتم استغلال تلك البلاغات لعمل شغل، وهذه البلاغات تنهك الداخلية فى البحث حيث إنها تتعاون مع جهاز الأمن العام والوطنى، فضلا عن التشكيك فى قدرات الداخلية وإسقاط الدولة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
