غدًا.. البرلمان يمنح الثقة لحكومة "مدبولي"

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

يستأنف مجلس النواب، غدًا الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلسته العامة والتي من المقرر أن يناقش فيها تقرير اللجنة الخاصة لدراسة بيان الحكومة الذي ألقاه مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم 3 يونيو ومنح الثقة للحكومة.

وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قد قرر خلال جلسة الثلاثاء الماضي، تأجيل مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على برنامج مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والتى ترأسها السيد الشّريف، وكيل المجلس، مشددًا على الأعضاء بضرورة الحضور للوقوف على ما جاء به تقرير اللجنة.

وكانتا اللجنة الخاصىة للرد على بيان الحكومة، أعربت عن موافقتها على برنامج عمل الحكومة (2018/2019 - 2021/2022) مع التوصية بمنحها الثقة سواء فيما يتعلق بتشكيلها أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس فى جلسته بتاريخ 3 يوليو2018.

وأضافت اللجنة فى تقريرها النهائى المزمع عرضه على الجلسة العامة أن "اللجنة الخاصة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة فى إنجاز المهام الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تعمل وفق رؤية واضحة تراعى اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى"، ووجهت اللجنة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى قاد الوطن لتحقيق نهضة تنموية شاملة تعم كافة ربوع البلاد.

كما ينظر البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجان الاقتصادية والمشروعات الصغيرة، والعلاقات الخارجية والتعليم والشئون الدستورية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن تحفيز الاستثمار في مصر.

كما يناقش تقرير لجنتى الطاقة والاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 301 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء للمساهمة في تمويل وتطوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 60 مليون دينار كويتي.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدينية والاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 2018 بالموافقة على إلغاء القرار الجمهوري رقم 161 لسنة 2013 بشأن بيع لأجل بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة مصر لشراء معدات باسم ونيابة عن البنك ثم بيعها للوكيل لاستخدامها في إنشاء المستشفى التعليمي لجامعة الأزهر.

كما يناقش 56 اقتراحًا برغبة واقتراحات بقوانين للجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً