إلغاء تجزئة السهم.. أولي ثمار برنامج الطروحات الحكومية في البورصة

تتخذ البورصة المصرية خطوات ثابتة، لفرض القوانين والتشريعات التي تسهل عمل المستثمرين، وتفيد في زيادة السيولة بالبورصة، وجذب مزيد من المستثمرين، بتذليل كافة العقبات التي تواجه زيادة أحجام التداول، حيث أصدرت اليوم قرار مجلس إدارة البورصة بإلغاء الحد الأقصى لعدد مرات التجزئة للقيمة الاسمية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، لتتوافق مع قواعد القيد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة، والذي يتيح للشركات المقيدة بالبورصة تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها أكثر من مرة خلال 12 شهرا من تاريخ قيد أخر تجزئة، وذلك دون حاجة للحصول على موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية، طالما أن معدلات السيولة على أسهم الشركة كانت أقل من معدلات السيولة للسوق.

وأكد خبراء سوق أسواق المال، أن هذا القرار يعد من المحفزات التي ستساهم بنقلة في البورصة المصرية، حيث أنه يساهم في زيادة أحجام التداول وضخ مزيد من السيولة، حيث جاء قرار البورصة دعمًا لبرنامج الأطروحات الحكومية لشركات قطاع الأعمال العام، والتي من المقرر أن تبدأ في ضخ 5 شركات خلال الشهر القادم.

قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، إن قرار البورصة البورصة المصرية الذي تم إصدار اليوم، بإلغاء الحد الأقصى لعدد مرات التجزئة للقيمة الاسمية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، لتتوافق مع قواعد القيد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة، والذي ويتيح تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها أكثر من مرة خلال 12 شهرا من تاريخ قيد أخر تجزئة، يتيح زيادة أحجام التداولات بالبورصة.

وأضاف عبد الهادي في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر"، أن قرار البورصة المصرية، يساعد على البعد عن الروتين وخاصة بعد إقرار قانون الاستثمار الذي يقضي علي البيروقراطية والروتين مما يعود النفع علي الاقتصاد عامه وعلي البورصه.

وأكد خبير أسواق المال، أن ذلك القرار من القرارات الجيدة التي تتيح للشركات تجزيه أسهمها بسهوله وترفع أحجام التداولات وتزيد من قيمتها المنخفضة وخاصة بعد قرار التعويم سنه 2016.

وأشار، أن القرار يفيد أيضا في برنامج الأطروحات وخاصة بعد انخفاض قيمه شركات كثيرة بعد تعويم قيمه الجنيه وهذه خطوه من خطوات التي تنتهجها الحكومة لرفع قيمه السهم وذلك متبع في شركه الإسكندريه لتداول الحاويات.

قال محمد جاب الله خبير أسواق المال، قرار البورصة المصرية الذي تم إصدار اليوم، بإلغاء الحد الأقصى لعدد مرات التجزئة للقيمة الاسمية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، لتتوافق مع قواعد القيد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة، والذي ويتيح تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها أكثر من مرة خلال 12 شهرا من تاريخ قيد أخر تجزئة، قرار صائب، يفيد سوق المال خلال الفترة القادمة.

وأضاف جاب الله في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر"، أن تجزئه القيمة الاسمية للأسهم وخاصة ذات السعر العالي نسبيًا يفيد السوق من حيث كميه التداول وقيمتها ويخلق سيوله على السهم ذاته لأنه يتيح دخول أكثر من مستثمر فى السهم وخاصة الإفراد الذين تتجه أعينهم نحو الأسهم ذات القيمة المنخفضة او السعر المنخفض بمعنى أدق.

وأوضح خبير أسواق المال، أن قرار البورصة استطاع القضاء على تحدي كان يواجهه سوق المال، فكان هناك صعوبه من قبل فى الموافقة على قرارات التجزئة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً