دفع مقتل شرطي فرنسي وزوجته في عملية قام بها فرد بايع "داعش" الداخلية الفرنسية ونقابات الشرطة إلى الخروج بقرار يضمن لجميع أفراد الأمن الإبقاء على حملهم لأسلحتهم النارية بعد نهاية دوامهم، وفق ما أعلنه متحدثون باسم النقابات أمس الثلاثاء.
ورغم أن هذا القرار ليس جديدًا، وهو ساري المفعول حاليًا منذ أن أعلنت فرنسا حالة الطوارئ بعد هجمات باريس "سان دوني" نهاية العام الماضي، إلّا أن الجديد فيه هو تمديده ليشمل كذلك الفترات العادية وليس فقط فترات الطوارئ، بسبب تخوّف النقابات الأمنية من إمكانية تكرار الاعتداء، ممّا سيمكّن رجال ونساء الشرطة من الحفاظ على أسلحتهم معهم حتى بعد نهاية فترة الطوارئ في 26 يوليو القادم.
وطالبت النقابات، الأمنية بتشديد المراقبة ووضع إجراءات جديدة على المشتبه في تشدّدهم والذين سبق أن قضوا عقوبات حبسية حتى لا يعملوا على الانتقام من عناصر الشرطة، كما قام "عبد الله العروسي" في الجريمة التي شهدتها مدينة "ميانفيل" أول أمس الاثنين، وقتل خلالها زوجين ينتميان إلى سلك الشرطة.
وحسب ما نقله مسؤول أمني لقناة BFMTV، فطلب الإبقاء على تسليح عناصر الشرطة خارج أوقات عملهم، حتى ولو كانوا في عطلة، لن يعود بالفضل فقط على حمايتهم الخاصة، بل "كذلك حماية الفضاء حيث يوجدون خارج عملهم في حال تصادفهم مع عمل إرهابي" مذكرًا بوجود عناصر شرطة في مسرح لو باتكلان إبّان هجمات نهاية العام الماضي، لم يستطيعوا التدخل لكونهم خارج أوقات الخدمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
