عين اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء خالد حمدي مساعدًا للوزير لقطاع حقوق الإنسان.
وتدرج اللواء خالد حمدي في العمل الشرطي منذ تخرجه والتحاقه بصفوف الرجال، حيث عمل بعدة قطاعات وإدارات بوزارة الداخلية، منها قطاع مصلحة السجون، ومديرًا لمكتب وزير الداخلية، ومديراً لإدارة التواصل المجتمعي، واستطاع خلق علاقات جيدة وحميدة بين منظمات المجتمع المدني وسيطر على مقاليد الأمور في عدة رهانات خاصة بمدى علاقة الوزارة مع النقابات والهيئات والمؤسسات.
وعقب نجاحه في ملف التواصل المجتمعي صدر له قراراً بتعيينه مديراً للإدارة العامة للأمانة العامة لوزارة الداخلية، ذلك الملف الذي قاده بنجاح، ونجح خلال رئاسته للأمانة العامة للوزارة بمنطقة التجمع فى خلق حالة من النظام الآمن، والتحكم في دخول وخروج جميع العاملين بالوزارة، وأنشأ بالوزارة مجموعة من الخدمات عبارة عن مكاتب بريد وسجل مدني ومطاعم ومناطق خدمية، للضباط والأفراد والعاملين بها.
إلى أن عين مساعدًا للوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، ونجح خلال رئاسته للقطاع فى إعادة التواصل بين وزارة الداخلية والمؤسسات الإعلامية بشكل جيد، فضلاً عن إبراز الجهود الأمنية بشكل كبير وتسليط الضوء على أهم القطاعات بالوزارة وجهودها، كما إن بيانات الوزارة اتسمت فى عهده بالشفافية التامة والتفاصيل الكاملة للأحداث، مع سرعة الرد على الإشاعات والأكاذيب التى كانت تروج لها الجماعات الإرهابية فى بعض المناسبات الهامة والرسمية، فهو يتمتع بسمعة طيبة بين رؤسائه ومرؤوسيه وملقب بـ"جنرال الإنسانيات"، فهو يولى اهتمام كبير بالمبادرات الإنسانية التى تقوم بها وزارة الداخلية، ولديه العديد من الأفكار فى هذا الشأن التى من المنتظر أن يفعلها خلال رئاسته لحقوق الإنسان.