قال د. سليم الخراط، نائب المدير العام للاتحاد العربي لتجارة الذهب والألماس، أنّ ما تعيشه سوريا في ظل التخبطات الدولية من المحيط إلى الخليج، من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب، ما هي إلاّ حرب عمادها الحرب الاقتصادية، وهي مستمرة في خرقها للقوانين وللموازين الإنسانية والأخلاقية والقيمية من خلال التلاعب بميزان التداول المالي، حيث يعد الذهب هو المقياس الرئيسى في هذا التداول.
وأضاف: "كما إنّ ما تتعرض له سوريا اليوم أثّر على النهضة الصناعية والتجارية، كما أثر بشكل مباشر على التاجر السوري، وعندما نريد العودة للتاريخ- التاريخ يذكر من هو التاجر السوري، وما هي الصناعة السورية، وطريق الحرير يؤكّد ذلك".
وأوضح الخراط: "يوجد صراع مختلف الأبعاد "اقتصادي- ثقافي- حضاري"، ولكن في المجمل هذه الصراعات هي سيطرة رأس المال، والمقصود هنا بشكل أساسي من يقف وراء هذا المال وهم تجّار الذهب، هناك علاقة عكسية بين الدولار والذهب، الجزء الكبير من هذه الحرب هدفه التلاعب في هذا الميزان وما نلاحظه اليوم أكبر دليل على ذلك.
قال الخراط: "إنّ الذهب هو السلعة الرئيسية للمواطن ويعد الاساس للتبادلات التجارية وهو من أكبر الاستثمارات، وما يملكه القطاع الخاص والأهلي من ذهب يفوق خيال أي إنسان في هذا البلد لأننا عشنا حياة تؤكّد مصداقية ذلك، الذهب هو ضمان لهم، وأكثر أمانًا من أي عمل آخر حركة شعبية عادية ثقافية اجتماعية".
وعن أسعار الصرف، توقّع الخراط، انفراجات كبيرة، خلال الأشهر القليلة القادمة، باستقرار أسعار صرف الدولار.
وأضاف: "حاول الكثيرون من الخارج البحث عن الذهب في سوريا وكان للأتراك تجربة على ذلك واليوم ما زال هناك الكثير من يبحث عنه، وتاريخ سوريا المشرف والعريق يثبت ذلك، تمتلك سوريا ثروات من الذهب تعود إلى عصور قديمة (العهد الروماني)".
وكشف الخراط، أن "هناك محاولات مستمرة حول استيراد الذهب من الخارج، ولكن لا يوجد قيود صارمة لعملية تداوله سواء من حركة بيع أو شراء واستيراد أو تصدير، ولا زال هناك عقلية فردية تحاول الحصول على أكبر قدر منه"، مضيفا؛ "لكن اليوم جمعية الصاغة والذهب يوجد فيها سلبيات اذا نظرنا داخلها بعمق، وكذلك عدد من مؤسسات الدولة كالمؤسسات المالية والاقتصادية وبشكل خاص مانحة اجازات الاستيراد، هذه السلبيات هي نتيجة القيود التي فرضتها الحرب الكونية التي نعيشها، والهدف منها تقييد القوانين للعمل من خلال أعمال فردية جانبية تحقق ما هو مطلوب للبعض".
كما أكّد الخراط، أنّ هناك العديد من البواخر في البحر حتى اليوم لم تدخل، وهناك كثير منها أتلف، وهذا يدل على أنّ هناك خلل كبير، التاجر لا يهمه أن تغير شخص أو مسؤول ما يعنيه ما دمّر، ومن سيعوضه، إذًا نحن بحاجة إلى خلية أزمة تعمل من خلال خلايا على رأسها خلية أزمة اقتصادية حقيقية لتبحث عن تكنوقراط حقيقي، أي ايجاد المتخصصين في أي عمل، من أجل تعزيز حالة الابداع والفكر والتنوع والتمازج الاقتصادي لجلب الاستثمارات من الداخل والخارج، ويجب أن نمنح الفرصة للجميع بمستوى واحد".
وتابع الخراط:" يجب أن نحافظ على صناعتنا، ويجب ادخالها ونحصر الأمر وبالمقابل منح الثقة للمنتجات المصنعة في الداخل، اليوم نحن بحالة حرب لا بدّ من العمل على توفير كل ما نحتاجه من ضروريات يجب استيرادها، وهناك حاجات ضرورية لا بد أن نؤمنها"، مؤكدًا على أن أي عمل اقتصادي على مستوى الاستيراد والتصدير يجب أن يكون مدروس ليحقق جدوى اقتصادية ذات فائدة، والمشكلة هي أننا لا نتبنى قرارات اقتصادية إلا اذا كانت تحقق مصالح من هم في الظل.
وختم الخراط حديثه قائلًا: "يجب أن يكون هناك حالة من التكامل بين التجار والحرفيين من خلال عمل وطني للسعي للمطابقة ما بين الرقابة والتاجر "الصايغ" للكميات الداخلة والخارجة سواء من حيث كمياتها أو تسجيلها أسوة بكل دول العالم، وحتى نستطيع أن نقول بأننا بحالة من الأمان من هنا بمكن أن نعطي الصايغ والمشرف والصانع كلّ منهم مكانته، وأن يكون هنالك بوابه عبور للاستيراد والتصدير للذهب كغيره من المعادن الثمينة والاحجار الكريمة ليكون في تموضعه التكاملي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
