أكد النائب إسماعيل نصرالدين، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء وتعديلات قانون البناء الموحد، سيتم خلال الأسبوع الأول من دور الانعقاد الرابع، المقرر انطلاقه في شهر أكتوبر المقبل.
وقال "نصر الدين" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر": أن هناك ترابط كبير بين قانوني التصالح في مخالفات البناء وتعديلات البناء الموحد، وكلاهما يكمل الآخر"، لافتًا إلى أن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا خلال مناقشاتهما واستمعت إلى جميع الآراء حول المواد الخلافية، لكنه تعذر إقرارهما خلال دور الإنعقاد الثالث، لكثرة مشروعات القوانين التي كانت معروضة على البرلمان، كما كانا يحتاجان مزيد من الوقت للدراسة، ومنعًا لفتح الباب مرة ثانية لتعديلهما كما حدث مع قوانين أخرى بعد إقرارها.
وتابع: أنه بموجب قانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، ماعدا الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية، والمخالفات التي تقع على المباني ذات الطراز المعماري المتميز.
واستطرد "قانون التصالح في مخالفات البناء حدد آليات تقديم طلب التصالح، وهي فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر منذ تطبيق أحكام هذا القانون، يتم تقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة، وذالك بعد سداد رسم فحص يُقدر بـ 5 آلاف جنيه".
وأشار عضو لجنة إسكان البرلمان، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيدر ملايين الجنيهات للدولة حيث ستؤول أموال التصالح إلى الخزانة العامة، وستخصص لصالح الأعمال التنموية ومشروعات البنية التحتية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
