أطلقت 10 منظمات حقوقية، حملة بعنوان «صوت الزنازين»، للدفاع عن مئات الشباب الأبرياء المحتجزين على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير بسبل مختلفة، على تنوع خلفياتهم ومواقعهم السياسية والاجتماعية والجغرافية والوظيفية، ممن شملتهم أحكامًا بالحبس أو الغرامة على مدى العامين المنصرمين، فضلًا عن المحتجزين رهن التحقيق والحبس الاحتياطي على خلفية قضايا، وبتوظيف لقوانين قمعية وفضفاضة؛ انتقامًا منهم على ممارسة حقهم في التنظيم أو التظاهر أو في الإبداع أو التعبير عن الرأي بشكل عام، على حد وصف المنظمات.
وأطلقت المنظمات موقعا الكترونيا لاستعراض أسباب وملابسات القبض على هؤلاء المحتجزين، والتعريف بظروف احتجازهم، والتحليل القانوني للإجراءات المتبعة ضدهم في مراحل التقاضي المختلفة، وكذا تعليقات قانونية لشرح وتفسير القوانين الموظفة للتنكيل بهم وعيوب تطبيقها، وتحليل الاتهامات الموجهة لهم ومدى توافر السند القانوني والدليل المادي عليها، فضلًا عما يتعرضون له من انتهاكات داخل السجون، جراء محاكمات افتقرت لمعظم ضمانات المحاكمة العادلة، وأحكام قضائية مسيسة وجائرة.
والمنظمات هي:" مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف، مركز قضايا المرأة المصرية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نظرة للدراسات النسوية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
