قال النائب البرلماني عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إن قانون تنظيم الفتوى العامة الذى وافقت عليه اللجنة فى دور الانعقاد الثالث سيكون أولوية فى المناقشة على أجندة دور الانعقاد المقبل فى الجلسات العامة، لأنه سيكون منظمًا وعاملاً رئيسيًا فى انتشار الفتاوى المضللة التى يبثها اصحاب الفكر المتطرف والإرهابى فى المجتمع.
وأضاف أمين "حمروش" فى تصريحات صحفية له أن هذا القانون سيقضى على هذا الكم من انتشار الفتاوى التى تبثها هذه الفرق من التيارات الإسلامية وتثير الجدل فى المجتمع، ويجعل الأمر مقتصرًا فقط على 4 جهات؛ وهم مجمع البحوث وهيئة كبار العلماء بالأزهر ودار الإفتاء وإدارة الفتوى بالأوقاف.
وتابع أن أى سلفى أو من التيارات المخالفة سيحاسب حال أن يقوم بالإفتاء وهو غير مختص له أو لديه تصريح فى ذلك، لافتًا إلى أن خطورة هذه الفتاوى لا تقل أبدًا عن تدمير المجتمع، لأنها تثير البلابل والجدل فى المجتمع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
