كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن قيام الهيئة بإعداد دراسة بتوسيع نطاق التغطية المتعلقة بصندوق حماية المستثمر، توظيفا للملاءة المالية القوية له، بحيث يتم تغطية الأخطاء المرتبطة بالشركات المقيدة بالبورصة، حيث تم الإتفاق مع صندوق حماية المستثمر على تخفيض الرسوم التى يتحملها المتعاملون بنسبة 50% من التكلفة الحالية.
جاء ذلك خلال كلمته الإفتتاحية، صباح اليوم، فعاليات ورشة العمل الدولية التى تنظمها الهيئة تحت عنوان "المنهجيات المستخدمة في تنظيم أسواق المال" بمشاركة أشخاص قائمون على إدارة نظم للرقابة على أكبر أسواق المال العالمية، والتى تتميز بتعدد مشتقاتها وبورصاتها، لأول مرة فى القاهرة و فى مقدمتهم أحد قضاة المحاكم الفيدرالية الأمريكية المتخصصة في مجال جرائم سوق رأس المال، ومتحدثين من الخبراء الأجانب من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، ولجنة تداول السلع الآجلة CFTC ومؤسسة Bloomberg المالية الأمريكية والمؤسسة الأمريكية الوطنية لممتهني الاستثمار ومؤسسة متطوعي الخدمات المالية FSVC.
وأوضح رئيس الهيئة، أن الدورة التدريبية تمثل أولى حلقات السلسلة التدريبية للعاملين بالهيئة لتحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق إدارة أفضل للمخاطر واستقرار النظام المالي، أحد أهداف استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية، والإستعداد لتنفيذ الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية فى صورتها النهائية ( 2018 - 2022 )، عقب الإعلان عن صورتها النهائية فى الإجتماع القادم لمجلس إدارة الهيئة.
وأضاف أن الجلسات ستتضمن استعراض معايير الإلزام التي تتبعها لجنه تداول السلع الآجله في كل من سوق المشتقات وسوق العملات الرقمية، ومناقشة القضايا الحالية التي تواجه هيئات الرقابة المالية، وكذلك المخالفات الخاصة بالتداول، والتلاعب في السوق، وارتفاع عمليات الاحتيال في العملات الرقمية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الهجمات الإلكترونية، وسيحاول المشاركون فى الورشة إيجاد أدوات لمواجهة هذه التحديات بالإضافة إلى تقنيات مراقبة السوق لتحديد الانتهاكات المحتملة.
كما سيتم التدريب حول أفضل الممارسات في سوق المشتقات واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وسيحظى المشاركون فى الورشة بعرض مفصل عن اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وسوق إقراض الأوراق المالية، بالإضافة إلى عرض فوائد اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، مع طرح للمخاوف المشتركة حول استخدام آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ذلك بالإضافة إلى عرض أنواع المشتقات (الخيارات، العقود الآجلة، المقايضات) ودور المشتقات في السوق، وفوائد المشتقات مقابل المخاوف منها، وسوف يعرض المتحدث الفرق بين المشتقات غير المدرجة في البورصة والمشتقات المدرجة في البورصة ويقدم أمثلة لكل منها.
وأوضح المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة، أن المتحدثين بالندوة سيقوموا بمناقشة تاريخ أنظمة التداول البديلة في الولايات المتحدة، بما في ذلك الفرق بين البورصة والسوق الثانوية.
كما سيركز المشاركون على نهج الولايات المتحدة في تنظيم الأمن الإلكتروني في البورصات وشركات المقاصة وكذلك الوسطاء، ويتم إجراء محاكاة للأمن الإلكتروني، حيث يتم تجربة خطر إلكتروني يهدد عملية التداول مع المشاركين ومناقشة ما ينبغي القيام به خلال ذلك الموقف من وجهة نظر البورصات وشركات المقاصة والوسطاء والأهم من ذلك الرقيب.
وستلقى الندوة الضوء على التكنولوجيا المالية، وما تقوم به حاليا من دور حيوى ومؤثر للوسطاء والمتعاملين من المستثمرين، ويعرض الخبراء توظيف التكنولوجيا لآداء الرقيب لمهامه الإشرافية والحد من عمليات التلاعب باستخدام برامج الذكاء الاصطناعى.
كما دعى رئيس الهيئة ممثلى وسائل الإعلام المهتمة بالشأن الاقتصادى، للمشاركة فى فعاليات ورشة العمل، حيث سيتم فتح باب للمناقشة فى اليوم الأخير من الورشة مع المتحدثين وبحضور قيادات الهيئة والبورصة المصرية وعدد من الشخصيات العامة ذات العلاقة بمجتمع سوق المال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
