شهدت لجنة الثقافة والإعلام جدل بسبب سرعة إقرار مشروع قانون تنظيم الصحافة، والمطالبة بإقرار قانون الإعلام الموحد بدلا منه، حيث أثار مقترح مشروع تعديل قانون تنظيم الصحافة، المقدم من النائب مصطفى بكري، جدلا كبيرا بين النواب، نظرًا إلى السرعة الغربية التي ظهر فيها المشروع ثم سرعة إحالته من قبل المجلس إلى لجنة الإعلام والثقافة.
قال أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، في تصريح خاص لموقع "أهل مصر"، إن إدخال الرئيس طرفًا فى تشكيل المجلس الأعلى للصحافة مرفوض شكلًا وموضوعًا، لأنه يحمل الرجل أعباء وأخطاء هو ليس مسؤولًا عنها، وإنه كان على النائب مصطفى بكري أن يطالب باستعجال قانون الصحافة والإعلام الموحد من الحكومة، مؤكدًا أنهم تحصلوا على توقيع 241 نائبًا من أجل ذلك، وأنها دولة مؤسسات وهناك قانون ودستور وبرلمان يحكمون تلك العملية.
وأشار "شرشر"، إلى أن منح الرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة لن يحل المشكلة بل يزيدها وهذا خطر على مهنة الصحافة وعلى الجماعة الصحفية، وأنه سيصدر أزمة جديدة لمؤسسة الرئاسة ولرئيس الجمهورية.
وأكد "شرشر"، إنه التقى أمس الأربعاء، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء لبحث الأزمة الراهنة على إثر تأخر صدور القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي أعدته الجماعة الصحفية، مشيرًا إلى أنه تقدم بمذكرة للحكومة وقع عليها أكثر من 221 عضوا بالبرلمان للمطالبة بسرعة مناقشة قانون الإعلام الموحد بدلا من المشروع المقدم من بكرى.
ضياء رشوان:" البرلمان صاحب حق مطلق فى اصدار اى تشريع"
وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، أن أحقية المجلس الأعلى للصحافة في التجديد من عدمه أو الإبقاء لرؤساء تحرير الصحف القومية، التي ستنتهى مدتهم نهاية الشهر الجاري، لا يفتى فيها أحد إلا مجلس الدولة، وأن إصدار قانون جديد بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة أمر لا يبت فيه وفى سلامته إلا المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف رشوان، أن صدور قانون جديد بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة حق تشريعي من شأن البرلمان، موضحًا أن البرلمان صاحب حق مطلق في إصدار أى تشريع وأن من له حق الحكم على دستورية التشريعات هي المحكمة الدستورية.
خالد يوسف:"اقتراح بكرى ليس له منطق"
وقال خالد يوسف، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى، لتعديل القانون ليس ضروريًا وليس له أي منطق، وانه كان ينبغي سرعة الإنتهاء من قانون تنظيم الإعلام وليس وضع استثناءات به.
وأضاف "يوسف"، أن اللزج بإسم الرئيس السيسي بإعطاءه سلطة استثنائية في تشكيل المجلس الأعلى للصحافة،يؤسس لمركزية وليس لدولة ديمقراطية، لافتًا إلى أن هناك علامات إستفهام حول استعجال تعديل القانون قبل أيام أو أسابيع من اصداره.
واشار يوسف، إلى أن تعديل قانون الإعلام يستهدف ناس بعينها، وقانون تنظيم الإعلام سيستغرق وقتا طويلا لإصداره عقب إجراء هذه الإستثناءات، فالأولى هو تنظيم الإعلام بشكل كامل بدلًا من وضع استثناءات.
معتز الشاذلي:"المؤسسات القومية تدار بفكر عقيم"
قال النائب معتز الشاذلي، عضو اللجنة الاعلامية بالبرلمان إن المؤسسات القومية تدار بفكر عقيم، وأن على الفاشل أن يرحل، مشيرا إلى أنه أخذ إجازة من مؤسسة الأهرام على مدار الـ 8 سنوات الماضية، لخلاف حاصل بين رئيس مجلس الإدارة والتحرير، وان الفكر القديم والروتينى بالمؤسسات القومية لابد وان يتغير.
مصطفى بكري: "لا دخل لرئيس الجمهورية بتعديل القانون"
وأكد مصطفى بكري إن قانون الإعلام الموحد لن يمر سريعا، وسيأخذ وقتا في المراجعة بمجلس الدولة، لوجود خلاف دستوري حول الهياكل داخل مشروع القانون، فضلا عن احتوائه 227 مادة ستأخذ وقتا مطولا فى مناقشة تعديلات النواب في مدة لن تقل عن الشهرين، مشيرا إلى وجود تفكك داخل المؤسسات القومية، وأن الدولة ليست ضد الصحافة، وان رئيس الجمهورية لادخل له بتعديل القانون، ولكنها مهمة لجنة الاعلام.
وأشار بكري، إلى احتمالية حدوث أزمات كبرى داخل الصحف القومية إذا جاء يوم 30 يونيو الجاري دون تعديلات، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للصحافة لم يفعل شيئا في أزمة المؤسسات القومية، وكان من المفترض أن يرحل رؤساء مجلس الإدارات منذ يناير الماضي.
وكانت قد وافقت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل، على مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى بكرى بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم الصحافة، الذي يعطى للرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت، وذلك لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وجاءت موافقة اللجنة وسط هجوم من النواب على سرعة تمرير مشروع القانون.
وكانت قد شهدت اللجنة الاعلامية، مشادات كلامية حادة بين الجبهة الرافضة للتعديل، ومثلها خالد يوسف وأسامة شرشر ويوسف القعيد، ومجموعة من المؤيدين لتعديل بكرى، ومن بينهم على بدر ومعتز الشاذلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
