أثار المقترح الذي تقدم به النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، الخاص بتعديل المادة الرابعة من قانون الصحافة والمتعلق بشروط الانضمام للنقابة ونيل عضويتها، حالة من الجدل الواسعة بين نواب البرلمان، لاسيما أن المقترح يهدف إلى قصر عضوية النقابة على خريجي كليات الإعلام والصحافة، وحرمان قطاع عريض من أصحاب المؤهلات العليا من العاملين في المهنة من الانضمام لها.
يأتي هذا المقترح على خلفية الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمعروف إعلاميًا بـ"أطفال التهريب"، والذي ظهر فيه مجموعة من الأطفال متهمين بتهريب قطع ملابس، والذين نالوا تعاطف مجتمعي واسع، وجمّع الكثير لاسيما من رواد مواقع التواصل، غضبهم على المذيعة الذي قامت بمحاورتهم، بعد أن ظهر جليًا مدى الضعف الكبير في أسلوبها، وعدم تمكنّها من استخدامها أدواتها الإعلامية بطريقة لائقة، بعد أن تبين مؤخرًا أنها تعمل بالإعلام وليست مختصة فيه، وهو ما دفع النائب علاء عابد إلى التقدم بمقترحه.
ويبرر عابد مقترحه، بأن المشهد الإعلامي في مصر في حاجة ماسة إلى عملية ضبط، فما نراه على الساحة الإعلامية هو حالة من العبث والعشوائية تؤثر بالسلب على شكل الدولة المصرية في الخارج، في ظل وجود كتائب إخوانية إلكترونية تترصد لنا.
وقال عابد، في تصريحات لـ"أهل مصر"، إن "كل هذه المبررات وراء تقديمه بمقترح لتعديل قانون نقابة الصحفيين لاسيما البند الرابع المتعلق بتحديد شروط اكتساب عضوية النقابة، وجعلها قاصرة فقط على خريجي كليات الإعلام والصحافة، بدلا من فتح الباب على مصراعيه أمام خريجي الكليات الأخرى الذين لم يدرسوا الإعلام، وإنما قفزوا على المهنة.
وحول ما إذا كان مقترحه سيقابل بالرفض، أكد "عابد" أنه عازم على عقد جلسات حوارية مع المعنيين بالأمر والمهمومين بمستقبل مهنة الصحافة والإعلام في مصر، لافتًا إلى أن الكثير من المعنيين لا يعجبه المشهد الإعلامي في مصر، والذي سبق وإن أكد الرئيس السيسي أنه في حاجة إلى ضبط .
وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن عهد الفوضى الإعلامية لابد أن ينتهي في ظل التحديات الراهنة التي تواجه مصر والذي يعد الإعلام سلاح حاد إذ لم يُحسن استخدامها، وتربص المنظمات الدولية وجماعات الإرهاب بنا.
ويرى النائب يوسف القعيد، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أن المقترح الذي ينادي به البعض والخاص بتعديل ضروط الانضمام إلى نقابة الصحفيين، وجعلها قاصرة فقط على خريجي كليات الإعلام والصحافة، ليس في محله، وسيثير البلبلة والأزمات بين المؤسسات خلال هذه الفترة.
وأضاف "القعيد" في تصريحات لـ"أهل مصر"، أنه "مع عملية ضبط المشهد الإعلامي في مصر في ظل ما نراه حاليًا من همجية يمارسها البعض والمحسوبين على المهنة، وهم لاينتمون لها بصلة، وإنما أتيحت لهم الظروف".
وتابع: "أغلب المنضمين لنقابة الصحفيين هم من خريجي كليات غير الإعلام كالحقوق والعلوم السياسية، وعلى مدار التاريخ فأن عملاقة المهنة لم يكونوا يومًا ما من خريجي كليات الإعلام، أمثال الراحل محمد حسنين هيكل، وإبراهيم نافع، والعشرات غيرهم".
وأشار إلى أن التشريعات الموجودة حالية كافية لضبط المشهد الإعلامي وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي ولكنها تحتاج إلى تفعيل، ولابد من محاسبة الإعلاميين عندما يخرجوا عن ميثاق الشرف الإعلامي.
وتوقع يوسف القعيد أن يرفض مجلس النواب، هذا المقترح الذي تقدم به النائب علاء عابد، والخاص بتعديل شروط الانضمام للنقابة، فالمجلس ليس متفرغًا للأزمات في الوقت الذي يتطلب منه خلال دور الإنعقاد المقبل، استكمال مشروعات القوانين اللازمة لبناء الإنسان المصري، ودوره في الرقابة على الحكومة، ولن يتفرغ في الدخول في صدامات مع المؤسسات وعلى رأسها نقابة الصحفيين الذي سترفض هذا المقترح بقوة.
ويتوقع النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الثقاة والإعلام بالبرلمان، بأن المقترح الخاص بتعديل قانون نقابة الصحفيين وجعل اكتساب العضوية قاصرًا على خريجي كليات الإعلام والصحافة، سينتهي بالرفض، لأنه سيحرم قطاع عريض من نيل شرف الإنضمام لهذه النقابة العريقة، ولن يقبل مجلس نقابة الصحفيين ولا العاملين بالمهنة، بهذا المقترح، الذي سيزيد من حدة الأزمات في الوقت الذي تم احتواء الموقف الذي احتدم بين النقابة والإعلام على خلفية قوانين الصحافة والإعلام التي أقرها البرلمان مؤخرًا.
وقال "شرشر" في تصريحات لـ"أهل مصر"، إن "المشهد الإعلامي الراهن لا يروق لأحد، بكل تأكيد ويتفهم التحديات التي تواجه مصر في ظل حالة التربص، وهناك الكثير من الملفات التي تعامل معها البرلمان بشكل كارثي كتيران وصنافير والشاب الإيطالي ريجيني والعملية العسكرية في سيناء، فضلًا عما نراه من عبارات سب وقذف وشائعات تثير البلبة داخل المجتمع، كل ذالك مردوده وعلاجه من خلال تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي، كما أن قانون العقوبات يتضمن من العقوبات الرادعة الكفيلة لضبط هذا المشهد ، كما أن مشروعات قوانين الصحافة والإعلام والتي توسعت لتشمل جميع وسائل الإعلام بما فيها المقروءة والمرئية والمسموعة، قادرة على إعادة الأمور إلى نصابها".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
