قال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، أحمد شيدي، في تصريح صحفي، إن الحكومة أمرت اليوم الإثنين، الجيش والشرطة الفيدرالية بالتدخل السريع في إقليم الصومال الإثيوبي (أوغادين) شرقي البلاد، على خلفية أعمال عنف شهدتها مدينة "جيقجيقا"، حاضرة الإقليم وعدد من المناطق بالإقليم.
وذكر أن الحكومة أصدرت أوامر للجيش والشرطة الفيدرالية بـ"التدخل في الإقليم لاستعادة الاستقرار وحفظ الأمن والنظام الدستوري". وأضاف أن الأمر جاء بناء على طلب من الإقليم بتدخل الحكومة الفيدرالية عقب اندلاع أعمال عنف وشغب، مشيرا إلى أن الحكومة أمرت الجيش والشرطة الفيدرالية بـ"التدخل"، دون مزيدا من التفاصيل.
وبين أن القوات التي "ستدخل إقليم الصومال ستبدأ عملياتها فورا بعد صدور الأوامر لها".
وشدد المتحدث على أن "المتورطين في أعمال العنف والتخريب بالإقليم سيواجهون العدالة".
والسبت الماضي، قالت وزارة الدفاع الإثيوبية، إنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة السلام والاستقرار في إقليم الصومال الإثيوبي.
جاء ذلك في بيان للوزارة، تعليقا على أعمال عنف شهدها الإقليم صباح السبت، على خليفة انتشار الجيش الإثيوبي في مدينة "جقجقا"، وسيطرته على مقرات إدارة الإقليم.
وأعمال العنف التي على إثرها انتشر الجيش بالإقليم، اندلعت إثر خروج قطاع واسع من المواطنين مطالبين بتنحي حاكم الإقليم عبدي عمر المشهوربايللي، الذي لم يستجيب للمطالب الشعبية والمتعلقة بتحسين حقوق الإنسان والإصلاحات، وفق تقارير محلية.وفي هذا الصدد، أوضح الناطق باسم الحكومة الإثيوبية، أن "حاكم الإقليم اعترض اجتماع للكبائر والأعيان، وحاول إعلان انفصال الإقليم ورفض عدم تنحيه عن السلطة، وارتكب أخطاء تمس سيادة الدولة"، دون تفاصيل عنها.
وفي القضية ذاتها، أدان الأنبا ماتياس، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية بإثيوبيا، "الهجمات" الأخيرة التي تعرض لها المواطنين والكنائس بإقليم الصومال الإثيوبي، وقال إن 7 كنائس أشعلت فيها النيران وقتل مدنيين وكهنة، دون أن يشير الى العدد.
ودعا ماتياس في تصريحات له بوقت سابق اليوم، إلى ضرروه الإنهاء الفوري للهجمات على المدنيين والكنائس بالإقليم.
ويعرف إقليم الصومال الإثيوبي (أوغادين)، بالإقليم الخامس حسب التقسيم الإداري الإثيوبي، وقد ضم هذا الجزء إلى إثيوبيا منذ 1954م.
يشار إلى أن الإقليم يتمتع بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم.