انتقد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، قرار المجلس الأعلى للصحافة بالمد لعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية، مؤكدا ان القرار مخالف للقانون.
وقال بكري عبر تويتر: «القرار الذي اصدره المجلس الاعلي للصحافة بالمد لـ٥٤ رئيسا لتحرير صحف ومطبوعات الموسسات الصحفية القومية مخالف للقانون للأسباب التالية، ان المجلس الحالي هو مجلس لتسيير الاعمال وليس له صلاحية المد لرؤساء مجالس الادارة ورؤساء التحرير، كما ان القرار يتعارض مع المرسوم بقانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٣ والذي ينص علي ان يمارس المجلس الاعلي صلاحيته من خلال الفترة الانتقالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم للصحافة، وله خلال هذه الفترة ولمره واحده ان ينهي مدة أيا من روساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، وان يعين محلهم من يراه مناسبا لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة».
وأضاف بكري:" ان المده المحددة انتهت في ٣ يناير الماضي بالنسبة لرؤساء مجلس الادارة، وستنتهي مدة روساء التحرير في ٢٨ شهر يونيو الجاري، مما يعد مخالفة صريحة للقانون". مؤكدا ان:" ما قام به المجلس الاعلي فجر اليوم وقبل ذلك فيه تحايل علي القانون ومحاولة هدفها لي ذراع السلطة التشريعية، ومحاولة عرقلتها في ممارسة سلطتها في سد الفراغ القانوني وأحداث حالة من الاستقرار في موسسات الصحفية القومية".
كما تابع:" ان نفاذ قرارت المجلس تصبح هي والعدم سواء نظرا لتعلق الامر بالنطاق الزمني لسلطاته واستخدامه للسلط هل مره واحده وفقا للقانون، لكل ذلك انا مندهش من ان الذين صدعوا رؤوسنا بالحديث عن دولة القانون هم اول من يخالف القانون ويرفضون اجراء التغييرات بالقانون".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
