قال النائب جما عباس عمر، عضو مجلس النواب عن دائرة أسيوط، وعضو لجنة حقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية يمثل أهمية كبيرة حيث ينظم العمل الأهلي والمدني وضبط عملية الحصول على منح وتبرعات، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية تشارك في العمل الخيري وتحسين مستوى المعيشة لبعض الأسر.
كما أشار عباس إلي أن لجنة حقوق الإنسان ستراعي في مناقشة القانون توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان بجانب ضبط الحصول على تمويلات ومنح من الخارج لتنفيذ مشروعات تنموية وخيرية، وإلزام كل جمعية أهلية بتقديم بياناتها المالية إذا طلب منها ذلك.
وأكد نائب أسيوط أن البرلمان لن يقبل بقانون يستغل المؤسسات الأهلية ضد مصالح مصر والمصريين كما حدث سابقًا، مشيرًا إلى أن ملف التمويل يُعدّ من أخطر القضايا والعقبات التى واجهت مصر بعد ثورة 25 يناير، كم أن البرلمان سيجفف مصادر التمويلات الأجنبية المشبوهة والتي تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة المصرية.
وكشف النائب جمال عباس إن الحكومة أرسلت قانون الجمعيات الأهلية،الثلاثاء الماضي، للبرلمان، لمناقشته ومن ثم يحيله الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب للجنة حقوق الإنسان لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على الجلسة العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
