قال المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، إن وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي تأخر في قرار الاستعانة بالخبراء والمستشارين الأجانب للمساهمة في إعادة هيكلة وتطوير المصانع والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، منوها أن ذلك كان يجب أن يكون الخطوة الأولى للوزير مع بداية تولية مقاليد الأمور في مارس الماضي.
أضاف أن أغلب الشركات القابضة والتابعة والمصانع التي تدار تحت إشراف وزارة قطاع الأعمال العام، فشلت في تحقيق المستهدف منها، وكثير منها أغلق وتم بيعه بأسعار زهيدة، وبعضها يحقق خسائر كبيرة، وهو ما يتطلب ضخ دماء إدارية جديدة بها من خلال الخبراء الأكفاء على مستوى العالم.
ونوه بأن الشرقاوي أجرى بعض القرارات التي هي من صميم عمل هؤلاء الخبراء مثل تعيين القيادات الشابة تلبية لدعوة الرئيس ولكنه نفذها بالخطأ فالرئيس كان يقصد تأهيل هؤلاء أولا قبل تعيينهم، وأيضا أحال من تعدوا سن الستين للمعاش، وهذا ليس من عمله، وإنما من مهام عمل الخبراء، فهم مسؤولون عن فرز العاملين في الوزارة وتصنيفهم من حيث من يستطيع الاستمرار في العمل ومن وجب ترقيته ومن وجب اعفاؤه، مشيرا إلى أن ذلك يرفع الحرج عن الوزير، وهو ما حدث في الإمارات وستغافورة.
ولفت الى أن من مهام الخبراء وضع البرامج التدريبية اللازمة لاعادة تدريب العاملين وتأهيليهم وتشجيعهم على الابتكار والابداع، وهو ما يعني في النهاية خروج المنتج بشكل جيد ومنافس للمنتجات الأجنبية، وبالتالي يدفع لزيادة التصدير وفتح أسواق جديدة في الخارج.
وطالب رئيس حزب النصر الصوفي الرئيس السيسي أن يتبنى وزارة قطاع الأعمال العام للقضاء على الفساد وإهدار المال العام الذي يحدث في الشركات والمصانع التابعة لهذه الوزارة الحيوية، وهو ما يعني زيادة الانتاج والتصدير وتوفير العملة الصعبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
