نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإصدار تعليمات للبنوك بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنها لم تصدر أية تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزي المصري أو أي جهة أخرى تتعلق بالحجز الإداري على أرصدة المودعين بالبنوك لصالح الضريبة العقارية، مشددةً على أن ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف إلى دحض ما تقوم به الوزارة من جهود حثيثة لتيسير تحصيل الضريبة من الممولين، خاصة في ظل حرص المواطنين المتزايد خلال الأيام الماضية على تقديم الإقرار ودفع الضريبة.
وأشارت الوزارة إلى قرار وزير المالية بمد مهلة سداد الضريبة العقارية لمدة شهرين إضافيين حتى 15 أكتوبر 2018 بدلاً من 15 أغسطس الجاري، وذلك بعد أن تم مدها لمدة شهر من 15يوليو وحتى 15 أغسطس ليصبح إجمالي مدة المد 3 أشهر بعد المواعيد المقررة بالقانون، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتلافياً للزحام في مأموريات الضرائب العقارية.
كما نفي المركز ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد باتخاذ الحكومة عدة قرارات حكومية تؤدي لنقص المعروض من السكر بجانب ارتفاع أسعاره بالأسواق وفي البطاقات التموينية، وذلك على خلفية قرار وزير التجارة والصناعة، بإلغاء فرض رسم صادر قدره 3000 جنيه على كل طن من السكر يتم تصديره للخارج، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم وجود أي زيادة في أسعار السكر بالأسواق بكافة أنواعه بما فيها السكر التمويني (علماً بأن السكر هو السلعة الوحيدة التي انخفض ثمنها من 15 جنيه عام 2016 لأقل من 9 جنيهات في أقل من سنة بسبب وضع سياسات تنظم السوق)، مشددة في الوقت نفسه أيضاً على عدم وجود أي نقص في الكميات المعروضة منه بالأسواق بل هناك فائض واستمرار توافرها بشكل طبيعي وكالمعتاد سواء بالأسواق أو بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي ومنافذ شركتي الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها.
وأوضحت الوزارة أنه تم اللجوء لفرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر خلال شهر أبريل 2017 وذلك بعد ارتفاعات أسعار السكر العالمية في محاولة لمنع التصدير من مصر ولضبط السوق، مشيرة إلى أنه بمجرد تحقيق الغرض من إصدار هذا القرار وهو وجود وفرة في السكر بالسوق المحلى وتحقيق فائض يؤمن احتياجات البلاد ويزيد، بجانب انخفاض الأسعار العالمية، لذا تم إلغاؤه من جانب وزارة التجارة والصناعة وذلك بدءاً من يوم 5 أغسطس 2018.
ونفي المركز ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن طباعة كتب النظام التعليمي الجديد لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للمدارس الرسمية للغات باللغة العربية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم طباعة كتب النظام التعليمي الجديد لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي باللغة العربية للمدارس الرسمية للغات وهو ما يتنافى مع طبيعة مناهجها التي تُدرس باللغة الإنجليزية، مشيرةً إلى إنها لم ترسل أي كتب للمدارس التجريبية حتى الآن، وأن الكتب ما زالت في المطابع ولم تصل المدارس بعد، موضحةً أن المحتوى الموحد الذي يضم مبادئ العلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية يتم ترجمته حالياً من قبل أساتذة متخصصين، لافتةً إلى أن كل ما يتردد من شائعات مغرضة حول كتب نظام التعليم الجديد هدفه البلبلة وإثارة الرأي العام.
وأشارت الوزارة إلى أن المطابع انتهت من طباعة نحو 90% من الكتب الدراسية للعام الدراسي المقبل وجاري استكمال طباعة الأعداد الباقية.
أضافت الوزارة أنها سوف تتسلم الكتب وترسلها للمديريات التعليمية منتصف أغسطس الجاري، على أن تتسلم المدارس الكميات المطلوبة من الكتب بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لتبدأ عملية تسليم الكتب للطلاب من اليوم الأول في الفصل الدراسي الأول ولمدة أسبوع وذلك لطلاب رياض الأطفال والأول الابتدائي.
ونفي المركز ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتغيير جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لتزامنها مع أجازه عيد الأضحى، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنها لم ولن تجري أية تغييرات على جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة الذي تم إعلانه من قبل، ولن يتم تأجيل الامتحانات في المواعيد المقرر لها بداية من السبت 11 أغسطس المقبل بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية وتنتهى يوم 20 بمواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والفلسفة والمنطق والاستاتيكا لطلاب شعبة العلمي رياضيات.
وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الدور الثاني، تخضع لجميع المعايير التي تم تطبيقها على امتحانات الدور الأول، من حيث مواصفات الورقة الامتحانية والنماذج الأربعة لكراسة الامتحان، موضحةً أنه لا يمكن تغيير أي إجراء من هذه الإجراءات، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب حيث سيخضعون جميعهم لتنسيق موحد للجامعات، مُشددةً على الإجراءات التي ستتبعها لاستكمال متابعة ومراقبة عملية الامتحانات، إضافة إلى المحظورات التي يجب أن يتجنبها الطلاب لعدم التعرض للمساءلة والعقاب داخل لجان الامتحانات.
كما شددت الوزارة على أنها ستشكل غرفة عمليات مركزية على غرار التي شكلتها في امتحانات الدور الأول وستشارك فيها عدة وزارات وجهات بالدولة، على أن تكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالمديريات في المحافظات، وسيتم التأكيد مجدداً على عدم حيازة الطلاب أو الملاحظين أي أجهزة هواتف محمولة ويسمح فقط لرئيس اللجنة بحيازة هاتف محمول غير ذكى حال عدم وجود تليفون أرضى بالمدرسة، لافتةً إلى أن حيازة المحمول تعرض الطالب للحرمان من الامتحانات لمدة عام.
ونفي المركز ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد باعتزام الحكومة إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا توجد أي زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حالياً خلال العام المالي الجاري 2018/2019 والذي سينتهي في 30/6/2019 وهو ما تم توضيحه في خطة الأسعار التي أعلنتها الوزارة في شهر يونيو الماضي, مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس إحداث بلبلة لدى الرأي العام وإثارة غضب المواطنين دون مبرر.
وفي سياق آخر، أشارت الوزارة إلى الجهود المستمرة التي تُبذل من جانبها من أجل تأمين التغذية الكهربائية لجميع محافظات الجمهورية وحرصها على افتتاح المزيد من المحطات الكهربائية، مشيرة إلى افتتاح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، منذ أسبوعين لثلاث محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في قطاع الكهرباء، موضحة أن قطاع الكهرباء بحلول نهاية هذا العام سيستكمل إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25000 ميجاوات.
كما نفي المركز ما تدولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تنازل "القابضة للصناعات الكيماوية" عن الأرض المملوكة لـ "القومية للأسمنت" لتسديد مديوناتها البالغة 3.5 مليار جنيه وذلك لصالح الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أن ديون الشركة القومية للأسمنت قيد الدراسة والتفاوض، ولا صحة على الإطلاق لما تردد بشأن التنازل عن الأرض المملوكة للشركة لصالح أي جهة، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت الوزارة أنه تم البدء مؤخرًا في التفاوض مع جميع الجهات الحكومية الدائنة للشركة القومية للأسمنت، ومن بينها بنك الاستثمار القومي، وشركات الغاز والكهرباء، وذلك لتسوية مديونيتها.
ونفي المركز أيضا ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن عزم الحكومة طرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح ما بين 5 و 10 سنوات، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة البيئة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنها لم تطرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص، مُوضحةً أن المحميات ستكون دائماً تابعة لوزارة البيئة وفقاً للقانون حيث أن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، والتي لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال وطبقًا لما نص عليه الدستور في المادة (33).
وأوضحت الوزارة أنها تسعى لتنظيم وتقديم الخدمات لزوار المحميات من خلال شركات متخصصة، بهدف تطوير المحميات المهملة وتحويلها لمزارات سياحية، لافتةً إلى أنه الخدمات المقدمة للجمهور ستكون تابعة لشركات متخصصة تتمثل في (عمل دورات مياه وبرجولات ولوحات إرشادية).
وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من تمكين الشركات الخاصة والأجنبية للعمل في المحميات ليس العائد المادي فقط، بل السعي للتطوير كما يحدث في باقي الدول التي تمتلك محميات وتجذب الكثير من السائحين، لافتةً إلى سعيها لتقديم نشاطات مختلفة في بعض المحميات حسب نوع المحمية والطبيعة التي تتميز بها، مثلما حدث منذ عدة أشهر في سباق الدراجات الجبلية بمحمية وادى دجلة بالمعادي.
وأشارت إلى التعاون والتنسيق بين البيئة ووزارة السياحة، للعمل على تنمية المحميات وتحويلها لمناطق جذب سياحي، بالإضافة للترويج للسياحة البيئة.
ونفي المركز ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة البيئة, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أن رسوم النظافة لم ولن يطرأ عليها أي زيادة في الوقت الحالي، مُشيرةً إلى أن المنظومة الجديدة للنظافة ستعرض على مجلس النواب في دور الانعقاد القادم، موضحة أن المنظومة الجديدة ستعتمد على الجمع السكنى من المنازل والمحلات بواسطة شركات صغيرة ومتعهدي نظافة ، فضلاً على أنه سيتم إعادة تسعير رسوم جمع القمامة في المنظومة الجديدة وإقرارها من قِبل البرلمان.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم مناقشة المنظومة الجديدة كاملةً، واستعراض كيفية تقديمها، وإعادة هيكلتها بما يناسب المواطن ويحقق تقديم الخدمة بشكل حقيقي، مؤكدةً أنها تعمل على حل مشكلة المخلفات الصلبة باعتبارها أحد أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة، مشددةً على أنها تبذل قصارى جهدها من خلال التعاون مع الأجهزة والوزارات الأخرى المختصة كالتنمية المحلية لرفع كفاءة منظومة النظافة وإحداث تحسن سريع سيشعر به المواطن.
وتابعت الوزارة أن معظم الدول العربية تخصص من ٧ إلي ٢٢ دولار للفرد سنوياً فيما يتعلق بالنظافة، بينما تنفق مصر 3 دولارات فقط على الفرد سنوياً، الأمر الذي يوضح الفرق في نظافة المدن بمصر والدول العربية الأخرى.
ونفي المركز ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر ذي الحجة قبل موعده بستة أيام، وقد قام المركز بالتواصل مع دار الإفتاء المصرية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة على أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجري ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم, مشددة على أن ما يتم تداوله حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضافت دار الإفتاء، أن غداً السبت 11-8-2018 م، سيتم استطلاع الهلال ونشر نتيجة الرؤية الشرعية على صفحتها الرسمية على الفيس بوك وعلى الموقع الرسمي لها.
ونفي المركز ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بسرقة أيقونة أثرية للسيد المسيح والسيدة العذراء من المتحف القبطي، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي أوضحت أن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة، مُؤكدةً أن المتحف القبطي لم يتعرض لأي محاولات سرقة على الإطلاق، كما أكدت أن الأيقونة المشار إليها مستنسخة وغير أثرية، كانت موجودة بصندوق أمام مخزن الأحراز الخاص بالمتحف القبطي، تمهيداً لنقلها إلى القسم التعليمي بالمتحف لتدخل ضمن البرنامج التعليمي الذي يقوم به المتحف بهدف رفع الوعي الأثري لدى الأطفال والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة لتعريفهم بمقتنيات المتحف التي تعبر عن تاريخ وحضارة بلادهم.
وأضافت الوزارة أن اللجنة الدائمة للآثار المصرية كانت قد وافقت على إمكانية استخدام الأحراز غير الأثرية في البرامج التعليمية والفنية التي يتم تنفيذها في مختلف الأقسام التعليمية بالمتاحف المصرية كمجسم حي يساعد الأطفال في التعرف على المستنسخ الأثري عن قرب ولمسه بأيديهم لمعرفة المواد المستخدمة في صناعة الأثر وشكله وطريقة صناعته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
