يصوت مجلس الشوري خلال جلساته القادمة على التوصيات التي طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس بتفعيلها لشغل 88 ألف وظيفة، وحيث طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية بوقف التعاقد مع المستشارين والخبراء في الجهات الحكومية خاصة في ظل تقاضيهم رواتب وأجورًا عالية تفوق رواتب ومكافآت موظفي الجهاز المعني، واعتبرت اللجنة أن هذا نتج عنه خلل وظيفي ومالي ينبغي التوقف عنده.
وطالبت اللجنة بضرورة العمل على معالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التعاقد مع المستشارين والخبراء ووضع الضوابط لهذه التعاقدات بما في ذلك وضع سقف أعلى للتعاقدات.