صندوق العشوائيات ينتهي من تطوير روضة السيدة زينب أكتوبر المقبل

أكد المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أن الصندوق يستهدف الانتهاء من تنفيذ مشروعي معاً لتطوير العشوائيات وروضة السيدة زينب تل العقارب سابقاً خلال شهر أكتوبر المقبل بواقع 3312 وحدة بمشروع معاً و815 وحدة بمشروع روضة السيدة زينب.

وأوضح أن الصندوق قام بتنفيذ نحو 71 ألف وحدة عشوائية بعد عامين ونصف من تكليف الرئيس السيسي بالقضاء على العشوائيات تتضمن تنفيذ 25 ألف وحدة كإنشاء و46 ألف وحدة من حالات الخطورة الداهمة على قاطنيها.

اقرأ أيضاً..تطوير العشوائيات بعد عامين ونصف من تكليف الرئيس.. تنفيذ 186 ألف وحدة سكنية

وأشار إلى ان الأهالي قاموا بتطوير 24 ألف وحدة بعدد من المناطق موضحاً أنه يجري حالياً تنفيذ 85 ألف وحدة يتم تسليمها خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح صديق أن الصندوق انتهي فعلياً من تنفيذ مشروع الأسمرات 3 والمحروسة 1،2 وكذلك عدد من المشروعات بمحافظة البحر الأحمر مشيراً إلى أنه سيتم تسليم نحو 13 ألف وحدة.

واعتبر أن عام 2018 سيكون عام نهاية العشوائيات في مصر خاصة أنها كانت في السابق عبارة عن 274 منطقة عشوائية فقط وحدثت حركة كبيرة في 400 منطقة أخرى بين التنفيذ والدراسات.

ونفي أن تكون هناك منطقة في مصر تتميز بخطورة داهمة لم يتم دراستها مشيراً إلى أن الصندوق يقوم بدراسة حالات الخطورة من خلال 4 حالات أولها هو السكن في مخر سيول أو تحت جبل أو على خط سكة حديد وغيرها.

وأضاف أنها تتضمن السكن غير الملائم بسقف صاج أو قديم او عبارة عن عشش وغيرها وحالة خطر على الصحة تحت خط ضغط كهرباء عالي أو تلوث صناعي أو صرف صحي، وحيازة غير آمنة بناء جيد ولكن على أرض الدولة.

وكشف أنه منذ تولي تولي الرئيس السيسي حتي قراره بالانتهاء من العشوائيات تم صرف ما يزيد على 1.3 مليار جنيه أما إجمالي ما تم صرفه منذ يونيو 2016 وحتي الآن وصل إلى نحو 5 مليارات جنيه وستصل إلى 17 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.

ونفي أن يكون هناك اجراءات طرد لسكان مشروع الأسمرات لافتاً إلى أن الوحدات التي يتم استردادها هي التي قام الأهالي بتأجيرها أو استخدامها في نشاط مخالف للنشاط السكني.

وأشار إلى أن بعض المواطنين بحي الأسمرات رفضوا دفع إيجار الوحدات البالغ 300 جنيه على الرغم أنها لا تتعد 10 % من ثمن الوحدة.

وأضاف أن الوحدات التي تم تخصيصها للمواطنين بحي الأسمرات كاملة التشطيب ومفروشة بجميع الكماليات ووصلت أسعار الوحدة إلى نحو 300 ألف جنيه وعلى الرغم من ذلك رفض الأهالي دفع قيمة الـ 300 جنيه المطلوبة منهم.

وكشف أن الدولة تتحمل نحو 90 % من ثمن الوحدة كدعم لوحدات تطوير العشوائيات نافياً أن تكون الدولة تتعامل مع الوحدات كقيمة استثمارية تحاول الكسب من ورائها.

وقال أن الفئات المخصصة لهم الوحدات ليسوا من معدومي الدخل حتى يتم إعفائهم من دفع الإيجارات معتبراً أن قيمة الصيانة المستحقة شهرياً منهم لا تعتبر عائقاً أمامهم لتوفيرها.