أصدر محامي الإعلامية بوسي شلبي بيانًا صحفيًا، كشف خلاله تفاصيل جديدة بشأن ما أثير حول حالتها الاجتماعية وعلاقتها بالفنان الراحل محمود عبد العزيز.
وأوضح في بيانه أنه بعد الاطلاع على القرار الصادر عن المستشار المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر بخصوص البلاغ المقدم من الخصوم، فقد انتهى القرار إلى استبعاد شبهة جريمتي التزوير واستعمال محرر رسمي من الأوراق، وقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية، مع رفض التظلم المقدم من الخصوم.
وأكد البيان أن قرار النيابة تضمن أسبابًا واضحة، من بينها أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز لم يبدِ في أي وقت ما يفيد بأن بوسي شلبي مطلقة منه، وهو ما يثبت أنها لم تكن على علم بأي واقعة تخالف حقيقة ما ورد بالمحررات محل الواقعة.
وأشار محاميها إلى أن التحقيقات شملت سماع شهود من الطرفين، وكذلك المختصين بمصلحة الأحوال المدنية وضباط المصلحة والتحريات، وجميعها أكدت عدم علم بوسي شلبي بواقعة طلاقها، مما ينفي عنها أي قصد جنائي.
واختتم البيان بالتأكيد على أن النيابة لم تطلب بمذكرتها النهائية تغيير حالتها من "أرملة" إلى "مطلقة" كما زعم الخصوم، محذرًا وسائل الإعلام من نشر عبارات غير صحيحة تمس بموكلته، ومؤكدًا أن المكتب القانوني لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يروج لهذه المزاعم.