حصل أهل مصر، على الكواليس الكاملة لمناقشات لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان لقرار البرلمان الأوروبي، بإرسال لجنة إلى مصر للتحقيق في قضية مقتل الشاب الإيطالى ريجيني.
وفي بداية الاجتماع وفقت لمضبطة اللجنة طالب النائب أحمد سعيد، بعقد اجتماع مع لجنة حقوق الإنسان لتقديم تعديل لقانون 187مادة 58 لسنة 37، والخاصة بحظر الحبس في قضايا النشر، وفقًا للمادة 76 من الدستور، التي تنص على الغرامة فقط مما يجعل هذا القانون غير دستوري وفيما يخص أزمة مقتل ريجينى شدد " سعيد " على ضرورة أن يتأنى البرلمان المصري، في رد فعله بالنسبة لهذة القضية حتى لايفقد مصداقيته.
بينما طالبت النائبة أنيسة حسونة بضروة إصدار اللجنة بيانًا تؤكد فيه على تعاطفها مع أهل ريجيني، وأن الدولة المصرية مهتمة بحقوق الإنسان.
وأكد السفير محمد العرابي رئيس اللجنة على ضروة عقد جلسات استماع بين اللجنة والسلطة التنفيذية، ومعرفة التطورات بين مصر وإيطاليا في هذه القضية، كما طالب النائب طارق الخولي بإصدار بيان توضيحي، لاسيما أن الموضع ذات أهمية كبيرة، وأن البرلمان المصري حريص على ظهور الحقيقة في مقتل ريجيني، مطالبا بعقد اجتماعات مع وزارة الداخلية والسلطة التنفيذية والنائب العام لمتابعة القضية.
من جانبه انتقد النائب طارق رضوان عدم إتخاذ الحكومة المصرية اى إجراء للرد على مثل تلك المطالب من قبل البرلمان الأوربى مطالبا بتشكيل مجموعات عمل من النواب والباحثين باللجنة لبحث كافة جوانب القضية وإعداد تقرير بها.
ومن جهته طالب النائب ابراهيم عبدالوهاب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بإرسال خطاب للبرلمان الأوروبي، يؤكد متابعة مصر للاجتماع الأخير للبرلمان الأوروبي ببالغ الآسى، وهو الأمر الذي اعترض عليه النائب أحمد سعيد مطالبًا بتفعيل دور جمعية أصدقاء مصر داخل البرلمان الأوروبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
