قال المستشار بيتر رمسيس النجار المستشار القانوني لرابطة "أقباط 38"، والمتخصص في قضايا الأحوال الشخصية للأقباط إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الذي يناقشة البرلمان حاليا، مخالف للدستور وخاصة المادة 40 لأنه يميز في الهجر بين الشخص الذي لديه أطفال والذي ليس لديه وهذه مخالفة صريحة للدستور.
وأضاف النجار، في تصريحات صحفية، أن تعريف الأمراض الذي يضعه القانون كأحد أسباب الهجر هو تعريف مفتوح يحتمل معه أي مرض يجيز التطليق من أجله.
وشدد النجار على أن القانون يذكر لفظ الأمراض المعدية ولم يحدد المرض والانفلونزا من الأمراض المعدية، بالإضافة لفكرة الإلحاد التي يضعها القانون أيضا سبب من أسباب الطلاق فهي غير مقننة ولا احد يستطيع على إثباتها، فنجد أن القانون حليفة عدم الدستورية.