حالة من التساؤلات بدأت تعم موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، عقب إسدال الدكتورة أمنة نصير، عضو مجلس النواب، الستار عن نص قانون يجرم الزواج العرفي في الشارع المصري، لتتحول الفكرة إلى جدل كبير.
الزواج العرفي، الذي أصبح كابوسًا يهدد الأسر المصرية، كان لابد من وضع حلٍ جذري له، بعد أن كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، أن عدد عقود الزواج العرفية بلغ 149 ألف و232 حالة عام 2017، مقابل 128 ألفًا و411 عقدًا، خلال عام 2016، أي بمعدل زيادة قدرها 16%، ما يجعل ناقوس الخطر يدق.
أمام هذه الإحصائية بدأت الدكتورة آمنة نصير، إعداد أول تشريع لمواجهة أزمة انتشار ظاهرة الزواج العرفي في مصر، بعد دراسة الأمر من كافة أبعاده وحيثياته حتى يستوعب هذة المأساة الاجتماعية المعاصرة، لتخرج معلنة على الملأ أنها سنتنتهى من هذا القانون خلال الأيام المُقبلة، وستقدمه فى أكتوبر القادم مع بداية دورة الانعقاد.
"آمنة" أكدت، أن التشريع سيضبط عملية الزواج بالضوابط الشرعية، ومعاقبة الخارجين على نطاق الزواج الرسمى أمام المأذون، بمعاقبة سجن الشاب المتزوج عرفيًا بالحبس عام على الأقل، متابعة: "سيوجه للبنت لوم من منظور أخلاقي، يكفى خيبة أملها و مستقبلها، بعدما تركتها أسرتها لقمة طرية فى يد شاب خارج عن القانون والشريعة".
◄ موافقة دينية
مع طرح الفكرة للعلن، بدأت ردود الأفعال تظهر ما بين مؤيد للفكرة وآخر معارض، فمن الناحية الدينية، دعم النائب شكرى الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، لمشروع قانون الدكتور آمنة نصير الذى يعاقب الشاب المتزوج عرفياً بالسجن لمدة عام، لكون ظاهرة الجواز العرفي يهدد سلم المجتمع المصري.
"الجندي" رأى أن الزواج العرفي، يخالف أحد شروط الزواج وهو الإشهار، ما يدفعه إلى الموافقة على العقوبة المُقترحة من الدكتورة آمنة نصير، بمسودة مشروع القانون الجديد.
◄ اعتراض دستوري
بموافقة وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، كان النص الدستوري لمشروع القانون أمرًا لابد من التأكد منه، لكن الدستور وقف في وجه الفكرة، وعلى لسان الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أكد الأخير، أن مجلس النواب يخلط بين الزواج العرفي وزواج القاصرات، مشيرًا إلى أن الزواج العرفي حلال وغير مخالف للشرع أو القانون.
"مهران" أكد لـ "أهل مصر"، أن نص القانون المقدم من الدكتورة آمنة نصير، بمعاقبة الشاب أو المأذون غير دستوري، ما يهدد برفض المشروع.