المفوضين تحجز دعوى "حظر النقاب" لورود التقرير

قررت هيئة المفوضين ب محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات، حجز الدعوى رقم 17527 لسنة 72 ق، المعروفة إعلامياً بقضية "حظر النقاب" لإعداد تقرير هيئة مفوضى الدولة.

وطالب الهيثم هاشم سعد، المحام والناشط الحقوقي، والذي تدخل هجوميا في القضية، بقبول التدخل شكلاً، رفض الدعوى، مطالبًا بعدم جواز إلزام الجهة الإدارية بإصدار قرار يخالف ما هو مستقر عليه في الدستور والقانون المصري.

وتقدم "سعد" بمذكرة لهيئة المحكمة للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. موضحاً أن طلبات الادعاء هي إلزام الجهة الإدارية بإصدار قرار يمنع ارتداء النقاب في الشارع المصري والمصالح الحكومية المصرية ومنع قيادة المنتقبة للسيارة لما في ذلك من خطر على الأمن القومي المصري.

وأكد "سعد" أن تدخله في القضية جاء من قبيل المصلحة الشخصية المباشرة والقائمة المتمثلة في افتئات الدعوى الأصلية على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور المصري وكذلك القانون وما انتهت إليه أحكام المحكمة الدستورية والإدارية العليا.

كما طالب "سعد" بعدم جواز حظر النقاب حظرا مطلقا، مؤكداً تواتر أحكام القضاء الإداري في هذا الشأن، والتي تنص علي أن إسدال المرأة النقاب على وجهها إخفاء له عن الأعين إن لم يكن واجبا شرعيا في رأى فإنه كذلك في رأى أخر، وهو في جميع الأحوال غير محظور شرعا، بالإضافة إلى أن الدعوى الإصلاحية أن لم تزك النقاب عامة صدودا عن الفتنة ، فلا يجوز حظره بصفة مطلقة أو منعه بصورة كلية.