انهت البورصة المصرية جلسة نهاية الأسبوع على انخفاض عام لمؤشراتها، مما أدى إلى عودة نزيف رأس المال السوقي إلى حاله حيث سجل انخفاض لأكثر من 22 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي وختم جلسة الأسبوع على 858 مليار جنيه.
وأكد خبراء أسواق المال، أن التوترات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة الخارجية بين أمريكا والصين وأزمة الليرة التركية، وراء تراجع كافة البورصات العالمية، بجانب القوي البيعية للمستثمري العرب والأجانب، وحالة ترقب مستثمري المصريين عن قرار المركزي حول سعر الفائدة.
قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال، إن البورصة أنهت تعاملات جلسة اليوم علي تراجع لكافة المؤشرات وانتقالها للمنطقة الحمراء علي الرغم من بدا الجلسة علي تواجد كافة المؤشرات في المنطقة الخضراء حيث اعتبر العديد من المتعاملين أن الانخفاضات قد انحصرت وان التداولات ستنتقل بالمؤشرات إلي المنطقة الخضراء بسبب تدني أسعار معظم الأسهم في كافة القطاعات.
وأضافت رمسيس في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن هناك عديد من الأسهم محققة ارتفاعات قوية وتداول جيد كسهم العربية للاستثمار، وهو سهم في قطاع الخدمات، وسهم أبو قير وهو سهم في قطاع الكيماويات حيث لم يتغير إغلاق المؤشر 30 عن إغلاق اليوم السابق بالقرب من مستوي 15300نقطة.
وأوضحت خبير أسواق المال، أن هذا الانخفاض في المؤشر جاء بسبب مبيعات من قبل العرب والأجانب والأفراد، فيما انتهجت المؤسسات المحلية سياسة شرائية لتكوين مراكز شرائية، وعلي الرغم من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أهمية البورصة ودعم الدولة لها كمنصة للتمويل وتوسيع قاعدة الملكية، إلا أن تخفيض المراكز الشرائية بسبب قرب أجازة عيد الأضحى المبارك والإجازة الطويلة نوعا ما، وتخوف من تعميق اثر أزمة تركية جزورها وتأثيرها علي التداولات العالمية وتأثر البورصة المصرية بالتبعية، وهذا واضح من أحجام وقيم التداول التي وصلت بالكاد إلى 500 مليون.
قال سعيد الفقي خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية انهت جلسة اليوم على انخفاض القوى الشرائية إلى أدنى مستوى مقاومة لها نتيجة لاقتراب أجازات العيد والتي تبلغ 10 أيام تقريبًا.
وأضاف الفقي في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" ، أن هذا الانخفاض في المؤشرات الرئيسية للبورصة سبب انخفاض في أحجام التداول والعودة إلى منطقة الدعم الرئيسية والعودة إلى مستوي 1500 نقطة.
وأوضح خبير أسواق المال، أن هذا الانخفاض جاء نتيجة للتوترات الاقتصادية بين الصين وأمريكا، بالإضافة إلى وجود تقارير بانخفاض سعر الفائدة مرتين للنصف الثاني، مما يدفع مستثمري الأجانب إلى تقيلل القوى الشرائية وترقب مستثمري المصريين لانتهاء الموجة التصحيحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
