منذ تولي "الهلالي الشربيني" منص وزير التربية والتعليم، كانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لا حديث لها إلا عن الأخطاء الإملائية عبر صفحته الشخصية عبر "فيس بوك"، وهي لا تليق أن تصدر من وزير التعليم.
والتقط النشطاء هذه الأخطاء، قبل أن يحذف الوزير الصفحة المنسوبة إليه ويبقي فقط على صفحة أخرى خاصة بالإعجابات،
واكتشف المصريين بعض الاخطاء للوزير، حيث أنه لا يفرق بين حرفي الزاي والذال، ويكتب كلمة البرد القارس "بالصاد" حيث كتبها" القارص"، وكتب كلمة يعذب "بالزاي، أي: يعزب.
ونشر أيضاَ عبر حسابه الجديد صورة يدافع فيها عن ضباط الجيش والشرطة، وكتب كلمات مسيئه كما كتب على صفحته مهاجمًا أمناء الشرطة، حيث قال "أتمنى على الله وليس عليه ببعيد، أن تقوم الأجهزة المعنية في مصر بمراجعة الزمة المالية لأمناء شرطة الذين اعتصموا مؤخرًا قبل وبعد التحاقهم بوزارة الداخلية"، وكان يشير إلي أمناء الشرطه الذين أعتصموا في الشرقيه لحين الإفراج عن زملائهم، وكتب الهلالي عن الذمة المالية بالزاي، كما كتب في منشور آخر كلمة "المذيعين" بالزاي "مزيعين".
ويقول المنشور "أقترح على وزارة التربية والتعليم أن تعقد دورات مجانية في محو الأمية وتحسين الأداء اللغوي لبعض المزيعين ومقدمي البرامج أمثال اﻷخ الذي يقول "حشر المناهج... والحشر والتلقين"، وكانت هي أول أخطاءه.
وبعدها وتحديدًا في أغسطس 2014، عاد مرة أخري للأخطاء وكتب كلمة "ذوجها" بدلا من "زوجها" و"أعذكم" بدلا من "أعزكم" "ناشت" بدلا من ناشط "، وبعد ما بات حديث المصريين عن الاخطاء الإملائيه للوزير، قرر أن يغلق صفحته الشخصية ثم عاد مرة أخرى وتراجع الوزير عن قراره، وكتب بوست يعلن فيه عن عودة حسابه على موقع "فيس بوك"، ويعتذر عن الأخطاء الإملائية السابقة، وعلي الرغم من أعتذاره عن الاخطاء إلا وأخطأ مرة أخرى في بعض الكلمات لينطبق عليه المثل الشعبي "جه يكحلها عماها"، إلا ووقع مجددًا في فخ اللغة العربية وكتب الوزير في اعتذاره: "أعتزر" بدلًا من "أعتذر"، و"سهون" بدلًا من "سهوًا".
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي "رامي رضوان"، في برنامج “البيت بيتك” على قناة TeN، ووجه "رضوان" سؤالًا له حول صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” والتي تحتوي على بعض “البوستات” المليئة بالأخطاء الإملائية، وكان رد فعله الإنفعال الشديد، على المذيع، قائلًا: "لما أشوف الكلام اللي بتقوله هبقى أرد عشان أبقى عارف أنا برد على إيه".
ويواجه وزير التربية والتعليم الدكتور "الهلالي الشربيني"، اتهامات بالإخفاق في معالجة ملفات الوزارة، خاصة تسريب مواد امتحانات الثانوية العامة وملف الدروس الخصوصية وملف المناهج الدراسية بعد الوعود التي قطعها الوزير على نفسه بتقديم مناهج دراسية على مستوى عال من الجودة، وملف تعيين 30 ألف معلم، وملف صيانة المدارس، وقانون التعليم الجديد، وما زالت الشكاوى والاخقافات مستمرة.
( 1 )
"تسريب امتحانات الثانوية"
المشكله الأكبر داخل الوزارة وهي التي تشغل الرأي العام الآن وهي التي أثبتت أن هناك خلل في المنظومة التعليمية وخلل داخل الوزارة، وعلى الرغم من أن الوزارة استعدت قبل موعد الامتحان بشهر كامل لضمان عدم تسريب الامتحانات ووضع رقابة جيدة للقضاء على ظاهرة الغش، إلا وتم تسريب الامتحانات كاملة منذ اليوم الأول، ولم يتم إلغاء الامتحان بسبب تحمل الوزارة عشرات الآلاف إذا تم إلغاءها، وجاءت تلك الحادثة لتؤكد عدم قدرة الوزارة على السيطرة على الامتحانات.
( 2 )
"الدروس الخصوصية" غول يلتهم جيوب الأسرة المصرية
ويعتبر ملف "الدروس الخصوصية" ضمن أهم الملفات الشائكة التي فشل فيها الوزير "الهلالي" ولم يضع حلول لها منذ توليه منصب الوزير، وذلك على الرغم من التصريحات الكثيرة من المسئولين بشأن برامج بديلة للقضاء عليها، والكثير من القرارات والإجراءات الرسمية للقضاء عليها وتجريمها وإطلاق الوزارة بوابة التعليم الإلكتروني، في خطوة حاولت من خلالها تحسين مستوى التعليم ومحاربة الدروس، حيث اتخذ الوزير السابق محب الرافعي، خطوات لغلق مراكز الدروس الخصوصية غير الشرعية وغير المرخصة، والتي تم حصرها إلى نحو 1700 مركزا للدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لغلقها وتوقفت بعد أن تقدمت الحكومة باستقالتها.
وأظهرت نتائج آخر الإحصائيات أن الدروس الخصوصية تلتهم سنويا ما بين 12 و15 مليار جنيه من ميزانيات الأسر المصرية، التي تلجأ في كثير من الأحيان إلى الاقتراض لسداد أجور المدرسين الخصوصيين، وكشف استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات بمجلس الوزراء مع عينة من أولياء الأمور أن 60 % من الأسر التي لديها أبناء في مراحل التعليم قبل الجامعي تعاني من ظاهرة الدروس الخصوصية، وأن 37 % من الأسر التي لديها إبن أو أكثر يحصل علي دروس خصوصية تنفق أقل من 100 جنيه شهريًا، بينما بلغت نسبة الأسر التي تنفق ما بين 100 إلى 250 جنيها شهريا نحو 35 % بجانب الإنفاق العائلي عليها.
هناك 1.5 مليار جنية تذهب لشراء الكتب الخارجية في الوقت الذي تعاني فيه مصر من معدل نمو منخفض، إلا أن المشكلة ليست اقتصادية فقط، بل لها آثارها الاجتماعية السلبية علي الطلبة في المستقبل.
( 3 )
"قانون التعليم الجديد"
فشل "الهلالي" في قانون التعليم والذي يتتضمن مجموعة من المواد القانونية التي من شأنها منح حقوق للمعلمين سواء مالية وإدارية، وأيضا تخصيص باب كامل لطلاب مدارس التربية الخاصة، ومنح الأحقية للمعلمين الحاصلين على دبلوم المعلمين بتولي المناصب القيادية، ويضم مشروع القانون 124 مادة قانونية من بينها حظر الدروس الخصوصية وتجريمها وحاز علي جدل كبير بعدما نص علي أن يكون القبول بالتعليم الأساسي من سن 5 سنوات، ويتم إضافة سنة إلي الثانوية العامة لتصبح أربع سنوات بدلًا من ثلاثة، وبمجرد الإعلان عنه، عارضه عدد كبير ليس فقط من الأهالي، لكن أيضًا من خبراء البحوث التربوية والتعليم.
(4 )
"صيانة المدارس"
وهذا الملف هو الأبرز والأخطر على الإطلاق، فمنذ أغسطس الماضي أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنها تعاقدت مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة للقيام بأعمال الصيانة البسيطة لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، وحتى الآن لم يتم الانتهاء من الصيانة بأكملها، بالإضافة إلى الأبنية التعليمية والمديريات، ولابد أن يعمل الوزير بالتنسيق مع الأبنية التعليمية والمديريات على الانتهاء من أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي الجديد وإلا ستبقى عائقا أمام بدء الدراسة ومازالت المدارس تعاني من قلة الصيانة.
( 5 )
"المناهج الدراسية"
منذ تولي الوزير "الهلالي" منصبه في 19 سبتمبر 2015 بحكومة "شريف إسماعيل"، فشل في تجديد المناهج الدراسية في التعليم، في الوقت الذي تحتل فيه المناهج الدراسية أهمية كبيرة من حيث إنها وسيلة للبناء الفكري والعلمي، فقد كانت أول تصريحات "الهلالي"، أن التعليم قضية مجتمعية وليست قضية وزارة فقط، ولابد من تكاتف الجميع للنهوض بالمنظومة التعليمية، ولكنه لم يستطع أن يقدم شيئًا يفيد به الطالب المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
