أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن توسعات الدولة ودخولها فى مشروعات إنتاج مواد البناء عبر افتتاح مجمعى مصانع الأسمنت والرخام والجرانيت ببنى سويف وكذلك تشغيل خطى إنتاج بمصنع أسمنت العريش وهى الافتتاحات التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ستحدث نقلة فى قطاع مواد البناء من حيث وفرة المعروض واحتدام التنافسية بين الشركات ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار عبد اللاه إلى أن قطاع التشييد والبناء تأثر فى السنوات الماضية من نقص المعروض وسيطرة عدد من المصنعين والتجار بما أسهم فى استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الاسمنت والذى وصل إلى معدلات سعرية لاتتناسب مع تكلفة إنتاجه فى بعض الأحيان، خاصة وأن مدخلاته محلية.
وأوضح أن دخول الدولة فى تلك الصناعة جاء بغرض ضبط الأسعار والحد من المغالاة وكذلك تلبية احتياجات السوق المتزايدة من تلك السلع الاستراتيجية بصورة تتواكب مع حركة التنمية والتعمير وتنفيذ المشروعات العملاقة مشيراً الى ان الارتفاعات فى مواد البناء تنعكس بصورة كلية على سعر المنتج النهائى والذى يتحمل عبئه بالكامل المواطن وهو ماظهر كلياً فى الآونة الاخيرة من الارتفاعات الكبرى فى اسعار الوحدات السكنية والخدمية.
وأضاف أن تلك الخطوات الايجابية أسهمت فى انخفاض اسعار الاسمنت من 1600 و1300 جنيه الى 900 و750 جنيه للطن.
ولفت إلى أن مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بنسبة فى رأس مال مجموعة حديد المصريين ومنها مصنع حديد بني سويف يسهم ايضا فى زيادة المنتج من الحديد وضبط الاسعار .
وأشار إلى مطالبته منذ أعوام بدخول الدولة كطرف في سوق الحديد من خلال ذراع استثمارية على غرار اسمنت العريش خاصة وان السلعتين سلع استراتيجية تتوجب وجود إشراف من الدولة على صناعتها، على أن لا يتم المساس بآليات السوق الحرة إلا في حالات الاحتكار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
