الرقابة على الصادرات تتطالب المصدرين باستيفاء النموذج الإحصائي الموحد

طالبت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، المصدرين المصريين بضرورة استيفاء النموذج الإحصائي الموحد، وذلك طبقا للمادة (٤٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥، والقرار الوزاري ٨٣٥ لسنة ٢٠١٧ والتي تنص على الآتي:

يلتزم الجمرك المختص بموافاة فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المختص قبل الشحن بكافة البيانات والمستندات الخاصه بالرسالة المُصَدره، وبأية تغييرات تطرأ على هذه البيانات إليكترونياً.

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة المواقع غير المميكنه، أو غير المربوطه إليكترونياً، فيتعين على المصدر أو ممثله إستيفاء النموذج الإحصائي المرفق رقم (٧) الملحق بهذه اللائحة عن كل رسالة وتسليمه إلى فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المختص قبل الشحن، ويتعين أن تكون البيانات المثبتة في هذا النموذج مطابقة لبيانات المشحون الفعلي والإقرار الجمركي الموحد، كما يلتزم المصدر بإخطار فرع الهيئة بأية تغيرات تطرأ على هذه البيانات، ولا يسمح الجمرك المختص بإتمام الشحن الا بعد التأكد من تسليم النموذج الإحصائي المشار اليه لفرع الهيئة"

ويأتي ذلك تيسيراً على المصدرين، حيث ستقوم الهيئه بقبول النماذج الإحصائيه حتى نهاية الشهر الذى تم الشحن فيه، ولن يُنظر لأى شهادات ترد بعد ذلك.، وذلك لتقييم المحتوي حرصاً من الهيئة على توفير بيانات صحيحة ومدققه لمجتمع التجارة الخارجي لبيان حركة التجارة الخارجية، والقيام بتحليل هذه البيانات وإصدارها في صورة تقارير وإحصاءات مختلفة لمساعدة متخذي القرار بإصدار القرارات والتعليمات المناسبة للمساهمة في تعزيز حركة التجارة المصرية.

ويعتبر النموذج الإحصائي الموحد أحد ركائز هذه البيانات، حيث يستخدم لحصر وتجميع بيانات حركة التجارة المصرية، وتستخدم هذه البيانات لتغذية مستودع بيانات التجارة بالبيانات الدقيقة والصحيحة المطابقة للواقع الفعلي مما يسهل على متخذي القرار (الجهات الحكومية والغير حكومية -المجالس التصديرية وغيرها) المتابعة المستمرة لأداء الاقتصاد القومي لما له من الأثر الفعال في اتخاذ القرارات.