تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي من خلال شركة صرافة صادر ضدها قرارًا بإلغاء التراخيص.
جاء ذلك في ضوء تكثيف الجهود الأمنية المبذولة لضبط الخارجين على القانون، خاصة في مجال جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة ومتابعة شركات الصرافة الصادرة ضدها قرارات غلق أو شطب من قبل البنك المركزي؛ فقد وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب مفادها قيام مسئولى شركة صرافة صادر ضدها قرار البنك المركزى المصري والذي يقضي بإلغاء الترخيص الممنوح لها وشطب قيدها من سجلات البنك المركزى المصرى نظراً لما ثبُت فى حقها من مخالفات بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى وفتح المقر الكائن بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية وتعامل مسئولى الشركة مع المواطنيين بالمخالفة للقرار المنوه عنه.
وعقب تقنين الإجراءت تم التوجه لمقر الشركة وضبط كلٍ من عادل.م.ا، سن 67، رئيس مجلس إدارة الشركة، سبق إتهامه فى 5 قضايا متنوعة؛ حسن.ع.م ، سن 55، عامل خدمات بذات الشركة؛ محمد.ر.ا ، سن 32، صراف بذات الشركة، مقيمين جميعاً بالإسكندرية.
وبتفتيش الشركة المذكورة تم ضبط المبالغ المالية التالية (23,699 ثلاثة وعشرون ألف وستمائة تسعة وتسعون دولار أمريكى –1,530 ألف وخمسمائة وثلاثون يورو –96,320 ستة وتسعون ألف وثلاثمائة وعشرون جنيه) وكذا ماكينة عد النقود المستخدمة بمواجهة المتهمين إعترفوا بقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبى وأن العملات المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وبالمخالفة للقرار الصادر بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة وفروعها؛ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
