ننشر تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء بـ"الاتصالات" و"التعليم العالي" و"الرقابة المالية" بعد انقضاء إجازة العيد

استنئف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، نشاطه أمس السبت، عقب إجازه عيد الأضحى المبارك حيث بدأ اليوم من الصباح الباكر ووصل الي مقر المجلس وترأس اجتماعين الاول خاص باستعدادات المدارس لتطبيق نظام التعليم الجديد.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، الأهمية التي توليها الحكومة للنهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب على مستوى الجمهورية.

ووجه رئيس الوزراء أثناء الاجتماع بضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية كافة في هذا الصدد ومتابعة خطة العمل لتوفير الاحتياجات المختلفة لبدء العام الدراسي وتذليل أي عقبات بما يضمن تحقيق منظومة التعليم لأهدافها الاستراتيجية.

ويأتي ذلك في إطار الدور المحوري الذي يقوم به هذا القطاع المهم في إعداد النشء وتأهيل الآجيال القادمة من الشباب بالأدوات اللازمة حتى يتسنى لهم المنافسة في سوق العمل في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة.

وخلال الاجتماع قدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرضاً بشأن مشروع تطوير منظومة التعليم والخاص بتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة للمدارس الحكومية. حيث أشار الوزير إلي أنه فيما يتعلق بتقدم سير العمل فإن نسبة ما تم إنجازه حتي تاريخه من المشروع تقدر بنحو 77% من الخطة الحالية، حيث بلغ عدد المدارس المنفذة بشبكة الياف ضوئية 1837 مدرسة من 2378 مدرسة وذلك بزيادة بلغت 23% عن المستهدف المخطط له والبالغ 54% حيث كان يجب الانتهاء حتي تاريخه من المرحلة الأولي والثانية فقط بعدد 1296 مدرسة ولكن تم الانتهاء من المرحلتين بعدد 1127 مدرسة ما عدا 169 مدرسة (منها 100 مدرسة بمحافظة القاهرة) وبالمقابل تم الانتهاء من 712 مدرسة بالمرحلة الثالثة والرابعة علي الرغم من أن المرحلة الثالثة ستدخل حيز التنفيذ في 25 أغسطس 2018.

وتم عرض موقف عدد من المدارس التي تأخر توصيل البنية الأساسية لها، بسبب تأخر التصاريح من المحليات والتي من المتوقع الحصول عليها بنهاية الشهر الجاري طبقًا لما تم الاتفاق عليه، وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه جار العمل مع الجهات المعنية على تذليل معوقات تنفيذ عدد 169 مدرسة بالمرحلة الأولي والثانية.

وأشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الاجتماع إلى أن نظام التعليم الجديد يستفيد منه 2.5 مليون تلميذ، في مرحلة رياض الأطفال حيث تم عرض المناهج الجديدة لتلك المرحلة والتي يتم تدريب 128 ألف معلم عليها.

ويأتي ذلك بالتوازي مع الجهود المبذولة لتقييم نظام التعليم في المرحلة الثانوية، حيث أكد الوزير علي أن نظام التقييم في المرحلة الثانوية هو التغيير الأساسي الذي استدعي وجود الشبكات والتابلت، وجار العمل في تنفيذ الشبكات الداخلية للإنترنت بالمدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه سيتم تسليم التابلت للطلاب تباعاً مع بداية العام الدراسي وسيتم مساعدتهم على كيفية استخدامه، مضيفاً أنه يتم تجهيز مراكز صيانة متنقلة للتابلت، حيث تم تعيين 600 مهندس في هيئة الأبنية التعليمية في إدارة صيانة الأجهزة الإلكترونية، فضلاً عن تخصيص 40 سيارة متنقلة للصيانة.

وفيما يتعلق بالمدارس اليابانية، أوضح وزير التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من تجهيز عدد 34 مدرسة يابانية، حيث تم اختيار 1250 مدرس للعمل بها وسيتم توفير التدريب اللازم لهم، منوهاً أنه سبق فتح باب القبول لطلبة المدارس اليابانية التي سيبدأ تشغيلها هذا العام.

وبعد انتهاء الاجتماع الأول والذي استمر لأكثر من ساعتين بدأ الاجتماع الثاني والذي تناول دور الهيئة العامة للرقابة المالية في المساهمة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال استعراض اهم ملامح استراتيجية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتي تسعي من خلالها الهيئة للمساعدة في تحقيق الشمول المالي وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وتناول الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية الاستراتيجية والمستهدفات التي تسعي الهيئة لتحقيقها في مجال الأنشطة المختلفة المتعلقة بسوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلي والتخصيم، وكذلك نشاط التمويل متناهي الصغر.

وتشير الأرقام المستهدفة الي سعي الهيئة لمضاعفة مستهدفات هذه الأنشطة بحلول عام ٢٠٢٢.

وتناول الاجتماع استعراض اخر المستجدات بشأن البورصة المصرية وتبعات ما يحدث في أسواق المال العالمية وتأثيرها علي الأسواق النامية خاصة بعد التطورات الأخيرة في دول مثل الارجنتين وتركيا ، وكذلك استعراض برنامج الطروحات الحكومية وضرورة ان يشمل ذلك حصص المال العام في الشركات المشاركة.

وخلال الاجتماع اكد رئيس الهيئة علي اهمية الشمول المالي وعلي التعاون الوثيق بين الهيئة والبنك المركزى لتحقيق ذلك، وبصفة خاصة في مجال التمويل متناهي الصغر حيث تشير اخر الأرقام الي ان نشاط التمويل متناهي الصغر تجاوز 9.7 مليار جنيه بنهاية ٣٠/٦/٢٠١٨ ، وبلغ عدد المستفيدين حوالي 2.6 مليون مستفيد منهم ٧% من الإناث.

وفي ختام الاجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء بعرض الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية على المجموعة الاقتصادية تمهيدًا للإعلان عنها بشكل نهائي.