أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، صعوبة تمرير قانون العمل في صورته الحالية، في ظل وجود العديد من الملاحظات عليه، وأنه سيعود بالنفع على بعض أطراف المنظومة، على حساب بعض الأطراف الأخرى.
وأوضح السويدي، خلال كلمته في اللقاء الموسع الذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال، تحت عنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. شراكة المستقبل بين الحكومة والقطاع الخاص"، أنه عقد اجتماعًا، مع عمرو الجارحي وزير المالية، لمناقشته في بعض مقترحات لجنة الصناعة، بخصوص قانون العمل، مشددًا على ضرورة أن يساهم القانون في توفير العديد من فرص العمل الجديدة، وألا يتسبب في حدوث ظلم لأي طرف، سواء أصحاب العمل، أو العاملين على حد السواء.
ولفت إلى أن هناك مباحثات جارية لإنشاء هيئة موحدة تتولى مسئولية الرقابة على واردات السلع داخل السوق المصرية، بدلًا من تعددها، وذلك على غرار هيئة سلامة الغذاء، والتي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.