قال الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية، إن الدولة اكتشفت وجود حجم كبير من التعديات على أراضي أملاكها الخاصة، ما استدعى استكمال منظومة التقنين للحفاظ على حقوق الدولة وفي الوقت نفسه مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأضاف "حلمي" خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أمس السبت، أن صدور القانون رقم 168 لسنة 2025 جاء استكمالًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، بهدف تقنين أوضاع واضعي اليد الجادة والمستقرة على أراضي أملاك الدولة الخاصة.
وتابع أن المواطنين واضعي اليد الذين لا يملكون أوضاعًا قانونية على هذه الأراضي، قبل ذلك القانون كان لا يمكنهم التقدم للتصالح على المباني المخالفة لعدم وجود سند ملكية، ما يجعل مشروعاتهم مهددة، وهو ما عالجه القانون الجديد من خلال إتاحة تقنين أوضاع اليد الجادة والمستقرة لكل الأنشطة القائمة قبل 15 أكتوبر 2023، وللحفاظ على مستحقات الدولة.
ولفت إلى أن القانون 144 لسنة 2017 كان فيه بعض السلبيات حيث كان يعتمد على إجراءات ورقية مباشرة بين المواطن والجهات الإدارية دون وجود منصة موحدة، بينما القانون الجديد وضع آلية مختلفة، حيث يتم تنفيذ جميع إجراءات التقنين ومتابعتها بشكل كامل من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بما يمنع التعاملات الورقية المباشرة ويعزز الشفافية.
وأردف أن المنصة الوطنية تتيح للمواطن متابعة جميع مراحل طلب التقنين، بدءًا من الفحص والمعاينة والتسعير، وحتى إتمام التعاقد النهائي، ما يوفر الوقت والجهد ويحد من الروتين الإداري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
